دليلك لمعرفة أين وصلت قضية عقوبات المصري؟

جاء قبول المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن حكم المحكمة الرياضية بإسقاط عقوبات المصري ليكتب حلقة جديدة من مسلسل النزاعات عقب مأساة بورسعيد.
شاهد ايضا
* اتحاد الكرة: لا صحة لتقارير تجميد النشاط المصري
* المصري بطل أول خلاف بين أعضاء اتحاد الكرة
* نائب رئيس المصري يبتعد عن منصبه بسبب "المؤهل الدراسي"
* بالصور .. أولتراس أهلاوي تتهم اتحاد الكرة الجديد بالتواطؤ مع...
* بالفيديو .. هدفا الأهلي والمصري ضمن أبرز أهداف "الخيانة"
المحكمة الفيدرالية هي الجهة الرابعة التي تتدخل في أزمة عقوبات المصري الموقعة عليه على خلفية سقوط 72 مشجعا أهلاويا على ملعبه خلال مباراة الفريقين فبراير الماضي.
وبدأت أولى الحلقات من جانب اتحاد الكرة الذي وصف الأهلي عقوباته على المصري بالهزيلة.
ووقع الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة على الفريق البورسعيدي بتجميد نشاطه لمدة موسمين وإغلاق ملعب بورسعيد لثلاث سنوات.
ووفقا الاتحاد المصري فقراراته جاءت طبقا للمادتين (12) و (28) من لائحة الانضباط للاتحاد الدولي، والمادة (25) فقرة (9) من لائحة المسابقات للاتحاد المصري لكرة القدم.
وحسب القرار يُمنع من المشاركة في أنشطة الاتحاد لموسمي 2011/2012 و 2012/2013 مع عودة الفريق للمشاركة في الدوري الممتاز بشكل عادي مع بداية موسم 2013-2014 بعد تنفيذ العقوبة.
ولكن لجنة التظلمات قررت تغليظ العقوبة على المصري بحيث يعود إلى دوري الدرجة الثانية بدلا من الدوري الممتاز عقب التجميد، مع غلق ملعب المأساة لأربع سنوات.
وهو القرار الذي ألغاه الاتحاد المصري قبل أن يحل لجنة التظلمات بأكملها، ليتهم بعدها الأهلي اتحاد الكرة بالتواطؤ مع المصري.
وقرر المصري اللجوء إلى المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتظلم ضد عقوبته.
وأنصفت المحكمة الفريق البورسعيدي وقرر إلغاء العقوبات الموقعة عليه، ليصبح من حقه المشاركة في الممتاز بشكل عادي.
وبالرغم من أن المصري بدأ بالفعل في دعم صفوفه استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد، إلا أن مساعي وزارة الرياضة واتحاد الكرة نجحت في إقناع إداراته بعدم المشاركة في المسابقة.