فند سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ ال15 مليون و300 ألف جنيه محل التحقيق من قبل النيابة العامة بأمر المجلس القومي للرياضة لتأخر تحصيلها. وقال زاهر لFilGoal.com: "ما يقال عن مخالفات مالية أو إهدار مال عام غير صحيح وإنما هي مبالغ لم يتم تحصيلها لأسباب مختلفة تتعلق بالجهات المتأخرة في سدادها". وكان حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة أمر بإحالة أمر تأخر تحصيل 15.3 جنيه مليون من اتحاد الكرة للنيابة العامة. وأضاف زاهر "كان هناك عشرة ملايين جنيه مستحقة لدى القنوات الفضائية وتمكنا من جمعها، فيما يتبقى مديونيات لدى وكالة الأهرام للإعلان الراعي الرسمي للمنتخب بقيمة ثلاثة ملايين جنيه". وأردف "هناك نصف مليون جنيه مستحقة لدى عمرو عفيفي عن عقده لتنظيم ثماني مباريات ودية لمنتخب مصر، فيما يتبقى 600 ألف متأخرة لدى القنوات فوائد على المستحقات السابقة عليهم، و250 ألف جنيه الاتحاد دفعها كتأمين للحكام ولم يتم تسويتها بعد". وأشار زاهر إلى تشكيل لجنة برئاسته لتسوية الأمور المالية المتعلقة وعضوية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمود طاهر ومجدي عبد الغني ومحمود الشامي وصلاح حسني مدير الاتحاد وطاهر النجار مدير الحسابات وإسماعيل الموجي المدير المالي وحسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد، والتي ستكون في حالة انعقاد دائم للرد بشكل رسمي على اتهامات المجلس القومي للرياضة. وقال حسني إن الاتحاد لم يتسلم بعد إخطارا رسميا بشأن التحقيقات مضيفا "تم إثارة الأمور إعلاميا فقط".