كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن الحالة الوحيدة التي ستجبره على تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي. وأجلت المحكمة الإدارية العليا أمس الأحد النطق بالحكم في الطعن المقدم من مجلس إدارة الأهلي على حكم حله إلى يوم 27 مارس الجاري. وقال عبد العزيز لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "في حال اعتماد الجمعية العمومية للميزانية في الاجتماع المقبل لن يكون هناك أي مشكلة، ولكن في حال رفضها سيكون الوضع مختلفا". وأوضح "رفض الميزانية يفرض طرح الثقة من جديد في مجلس الإدارة، والحديث عن إعفاء مجلس طاهر من هذا الطرح لأنه معين غير صحيح". وأكمل "تعاملنا مع المجلس على أنه من اختيار الجمعية العمومية للأهلي، وليس مجلسا قمنا بتعيينه وبالتالي هو المسؤول عن الميزانية منذ بداية انتخابه". وأضاف "في حال عدم اعتماد الميزانية في اجتماع الجمعية العمومية المقبل مع رفض الطعن المقدم من مجلس طاهر، اعتقد أنني سأتدخل". ودعا مجلس إدارة الأهلي المعين لجمعية عمومية يومي 24 و25 مارس المقبل. ولا تؤثر الجمعية العمومية في مصير مجلس الإدارة الحالي إلا إذا رفضت الجمعية العمومية ميزانية النادي المقدمة من المجلس الحالي، فسيكون المجلس مجبرا على الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في غضون 45 يوما لتحديد مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل. وواصل الوزير متما "من الممكن أن نعين مجلسا للأهلي بوجوه جديدة في هذه الحالة". وكان نائب الرئيس أحمد سعيد، والأعضاء طاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العامري قد قرروا تعليق عضويتهم في المجلس، حتى فصل المحكمة في الطعن المقدم من الأهلي.