قرر القضاء الإداري اليوم الأحد تأجيل النظر في الإستشكال الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حكم نفس المحكمة ببطلان انتخابات النادي وبالتالي حل مجلس محمود طاهر إلى يوم 10 يناير. وكان محامي النادي الأهلي يحيى عبد المجيد قد طلب تأجيل الحكم لحين تنفيذ طلباته التي تقدم بها في جلسة الاستشكال اليوم. وقدم عبدالمجيد عدة طلبات إلي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من بينها اختصام وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، وضرورة تداخل اللجنة الأولمبية في استشكاله على قضية حل المجلس. وعلى الجانب الاخر فقد تقدم مقدمي الدعوة لحل المجلس بسرعة إصدار القرار النهائي في أقرب وقت. وبالتالي، قرر القاضي تأجيل النظر في الاستشكال حتى يوم 10 يناير لدخول خصوم جدد ممثلين في الجهة الإدارية، أو وزير الشباب والرياضة.