زيارات مرسي الخارجية "مهددة" بسبب قراراته.. والموقف الدولي من "الجماعة"

بادر عدد من دول العالم لدعوة الرئيس محمد مرسي لزيارتها عقب توليه الرئاسة، باعتباره أول رئيس مصري منتخب، بهدف تعزيز علاقاتها ب"مصرالجديدة".
لكن مع التخبط السياسي في الشارع المصري وقرارات مرسي "الديكتاتورية" الأخيرة، واتباعه سياسات عززت الانقسام داخل المجتمع المصري، سعت الدول الداعية ل "مرسي" لتأجيل زيارتها أو إلغائها حتى يعود الرئيس لمسار الديمقراطي المتفق عليه مع بداية توليه المنصب.
فبعد أن حددت الإدارة الأمريكية يوم 17 ديسمبر لزيارة مرسي لواشنطن لأول مرة باعتباره أول رئيس منتخب، أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة أوباما طلبت تأجيل الزيارة بسبب الأوضاع السياسي في مصر والتي صاحبت الإعلان الدستوري، رجع إلى قلق الإدارة الأمريكية من الأوضاع في مصر، وإلى تراجع العملية الديمقراطية. وبعد أن أعلن مساعد الرئيس للشؤون الخارجية الدكتور عصام الحداد أن زيارة مرسي في فبراير المقبل، لم تؤكد الإدارة الأمريكية حتى الآن ميعاد الزيارة.
كما تهدد الانتقادات الألمانية لسياسات الرئيس مرسى وقرارات الأخير، زيارته المرتقبة ل "برلين" في 30 يناير المقبل، حيث أكدت المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن مصر شريك مهم لألمانيا فى المنطقة، وما يحدث على الساحة الداخلية المصرية "يؤثر بشكل مباشر على الجارة الأوروبية والمنطقة بأسرها"، وأشار إلى أن دعوة مرسي مطروحة من المستشارة الألمانية والرئيس مرسى قبلها، لكن حتى هذا الوقت لا نستطيع تأكيد الموعد".
أما زيارة مرسى لموسكو، فإنها مهددة لسبب آخر، وهو إدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة هناك منذ عام 2003. وكشفت مصادر دبلوماسية روسية عن رغبة موسكو في تخفيف الحظر المفروض على جماعة الإخوان وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسى لموسكو في العام المقبل.
وحسب المصادر الدبلوماسية فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب الآن في أن يساير واشنطن في التساهل مع الجماعة حتى يؤمّن مصالح روسيا، خصوصا في الدول التى تمثل أسواقا تقليدية للسلاح الروسي مثل ليبيا وسوريا. لهذا الهدف سلم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعوة لمرسى من الرئيس الروسى لزيارة موسكو فى مطلع العام القادم. لكن تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي عائق أمام إتمام هذه الزيارة، وحسب المصادر الدبلوماسية فإن لافروف تعهد أثناء زيارة لمصر الشهر الماضي بحل هذه المشكلة. ويتوقع خبراء أن تحاول الحكومة الروسية الالتفاف على قرار المحكمة بتفسيره على أنه يقتصر على أعضاء الجماعة الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية في شمال القوقاز.