شنت مديرية أمن الدقهلية ووحدة المسطحات المائية ومجلس مركز ومدينة طلخا حملة إزالة عدد من المنشآت والنوادي المقامة على نهر النيل، منها نادي العلميين بالدقهلية وقاعة أفراح لنائب سابق بطلخا. وقامت القوات بإزالة المباني حتى سطح الأرض وسط رفض المواطنين، وشهدت عملية الإزالة العديد من الاحتجاجات من المواطنين ومجلس نقابة العلميين، وألقت قوات الشرطة القبض على الدكتور محمد فاروق عضو مجلس نقابة العلميين لرفضه تنفيذ قرار الإزالة، واعتراض القوات، ما اضطر الأمن إلى القبض عليه وأخلت سبيله بعدها. وأعلن أعضاء النقابة اعتصامهم بمقرها، وهددوا بقطع المياه والكهرباء عن مدينة طلخا نتيجة إزالة المباني، لأن تلك المباني أنشئت بأموال النقابة وليست منشآت تجارية. وأكد الدكتور سيف سامي أمين صندوق نقابة العلميين، أن رئيس مجلس إدارة مدينة طلخا "اقتحم النقابة عن طريق البوابة الخلفية بمساعدة قوات من الشرطة دون إذن مسبق من النيابة، وأخرجونا من النقابة بالقوة الجبرية، وهدموا المبنى القديم المتهالك الذي قمنا بتجديده بعد حصولنا على التصاريح والموافقات اللازمة". وأضاف "كان من المفترض أن ينتظر مجلس المدينة إلى أن يفصل القضاء، إلا أن رئيس مجلس المدينة طلب 65 ألف جنيه بشيك مدفوع باسمه حتى لا يزال المبنى إلا أننا رفضنا ففوجئنا بالقوات تقوم بهدم المبنى". وتجمهر عدد من أنصار عضو مجلس شعب سابق من أعضاء الحزب الوطني المنحل، بعد هدم المباني المقامة علي قطعة أرض استولى عليها العضو السابق وأقام بها قاعة أفراح، إلا أن قوات الشرطة تصدت لهم وقامت بهدم المبنى بالكامل.