دعا المئات من العاملين المحالين إلى المعاش المبكر أمام محكمة أسيوط، إلى الاجتماع مساء يوم 21 من يناير المقبل، لبحث الدخول في اعتصام مفتوح وإقامة خيام داخل المصنع عقب النطق بالحكم سواء بعودة المصنع أو التأجيل. جاء ذلك عقب نطق محكمة استئناف أسيوط الدائرة الخامسة عشر، برئاسة المستشار محمد ربيع محمد المليجي، وعضوية المستشارين ماهر محمود محمد، وسامح محمد أبو زيد، وضاحي محمد عبد المجيد، الحكم بتأجيل قضية أسمنت أسيوط "سيمكس" في الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق إلى جلسة 22 يناير المقبل لإعلان المستأنف الثالث بصفته، وتصحيح شكل الاستئناف بالنسبة للرابع، واختصام رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط، وضم الاستئنافين في قضية واحدة، وذلك بالنسبة للاستئناف رقم 1197. كما قررت المحكمة بالنسبة للاستئناف 1200، بإعلان المستأنف ضده التاسع بصحيفة الاستئناف وتصحيح شكل الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضده الثالث بصفته والمستندات، وصرحت للمستأنف ضده، علي العدوي، صاحب الدعوى القضائية بعودة مصنع أسمنت أسيوط للدولة لما شاب عملية البيع من مخالفات وبتعديل الطلب الثاني، وبطلان كافة القرارات الصادرة منذ تاريخ العقد والحكم بعودة العمالة مع إضافة مكافآت ومرتبات، وكافة حقوق العاملين. جدير بالذكر أن محكمة أسيوط الدائرة العاشرة قضت في الدعوى المقامة من المحامي علي العدوي، وآخرين، ضد شركة أسمنت أسيوط ببطلان عقد البيع وما تلاه من عقود مع ما يتبع ذلك واسترداد الشركة القابضة لكافة الأسهم المباعة وتحمل المشترى سيمكس كافة الخسائر عن تلك الفترة وإعادة العمالة المقيدة حتى تاريخ عقد البيع.