جدل قانوني حول تحصين الاستفتاء.. البنا: من أعمال السيادة.. وفودة: يلغى بشروط يحددها القضاء

تباينت آراء خبراء القانون حول دخول عملية الاستفتاء ضمن أعمال السيادة، ومن ثم لايجوز الطعن عليها، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض عدم قدرة القضاء على التعرض للاستفتاء إو إلغائه، ومن ثم سيغلق الباب أمام كل محاولات الطعن التى تقوم بها القوى المعارضة للدستور، يعتبر البعض الآخر أن الاستفتاء قرار إداري يمكن الطعن عليه، خاصة إذا ماثبت وجود مخالفات جسيمة.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، أن عملية الاستفتاء على الدستور تدخل فى نطاق أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليها، ولا تخضع لرقابة أى جهة قضائية ولا يجوز التعرض لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ووصف البلاغات التى تقدمها جبهة الإنقاذ الوطنى والقوى الليبرالية لإبطال الاستفتاء بأنها "أى كلام".
فيما كشف الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن قرار الاستفتاء بالفعل يعد من أعمال السيادة وفقا لقرار محكمة القضاء الإدارى ولا يجوز الطعن عليه، إلا إذا أصابه الانعدام وتحول الاستفتاء لعقبة مادية يكون لأى جهة قضائية إقرار انعدامها، وبالتالى يلغى الاستفتاء إذا ما خالف الدستور مخالفة جسيمة.
وأضاف فودة أنه يحق للقضاء النظر فى طبيعة أعمال الاستفتاء ويقرر إذا كانت صحيحة من الناحية القانونية ويستحق التحصين وفقا للمعايير التى أنشأها القضاء سلفا، وليست للقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية.
بينما أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، أن قرار الرئيس بدعوة المواطنين للاستفتاء مجرد قرار إدارى يجوز الطعن عليه وبطلان كافة الإجراءات التى تتبعها إذا ماثبت وجود تزوير لإرادة الناخبين مبينا أنه لايدخل فى إطار أعمال السيادة، خاصة وأن الرئيس مبارك عندما كان يدعو للاستفتاء كان بقرار إدارى وليس إعلانا دستوريا.
وأكد الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أصدر قراره بتحصين نتيجة استفتاء مشروع الدستور، وأن الاستفتاء من القرارات السيادية التى لا يجوز إبطالها أو إعادتها، لكن يجوز الطعن على بعض الإجراءات التنفيذية وإلغاء نتائج لجان بعينها. وقال إن القرار صدر قبل إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، والذى أكد على تحصين القرارات السيادية وأن إلغاء الإعلان لم يمتد لإلغاء أثره، والذى منه قرار تحصين الاستفتاء.