وزير الداخلية ل مساعديه: المرحلة الحالية تفرض علينا العمل بفكر أمني جديد

عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعديه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم الثلاثاء، لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة، وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لجميع الإجراءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة.
واستعرض عبدالغفار، محاور الرؤية الشاملة التي طرحها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي جمعهما أمس الاثنين.
في بداية الاجتماع استعرض وزير الداخلية، الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي يشهده المجتمع، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه الأداء التنفيذي لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كليًا.
وأوضح عبدالغفار، أن الجهاز الأمني حقق نجاحات حقيقة في مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25 يناير وفي مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التي تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الحالية تفرض علينا التزامًا جديدًا وهو العمل بفكر أمني جديد يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على جميع مستوياته.
وأكد أن الجهد الإصلاحي يجب أن يكون جهد تراكمي من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الانضباط الأمني يجب أن يكون من خلال خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقد بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشري لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم بما يلبي طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويأتي اتساقًا مع المستجدات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري .
وشدد وزير الداخلية، على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلي، وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمني خلال المرحلة الماضية، ومراجعة جميع القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطي، وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمني من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وخاصةً التعامل اليومي لرجال الشرطة مع المواطنين في أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة جميع صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي أو الصلاحيات التي يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فوري، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير جميع الإمكانات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة جميع التحديات، وتطوير الهيكل الوظيفي لقطاع الأفراد بما يضمن استيعاب جميع المتطلبات الوظيفية التي تفرضها المرحلة، والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع جميع رجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم وتحديات العمل التي تواجههم .
وأشار عبدالغفار، إلى أن تنفيذ سياسة الوزارة في تحقيق الأمن يعتمد في المقام الأول على العنصر البشري المؤهل والفعال الأمر الذي يستلزم تدعيم جميع أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء .
وكلف الوزير، أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكل ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الأداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيدًا لعرضها على البرلمان لمناقشتها في الموعد المحدد.
وفى نهاية الاجتماع، أكد عبدالغفار، أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعي في السياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التي حددها القانون دون تجاوز أو تعد على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن، كما أكد أهمية اضطلاع القيادات الأمنية بدورهم في التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات في شتى المواقع بما يضمن فاعلية الأداء.