شهادة سرية لمدير أمن سيناء وقائد مخابرات العريش خوفاً على حياتهما من "التوحيد والجهاد"

مدرعات تابعة للجيش الثانى الميدانى تحاصر محكمة الإسماعيلية للحفاظ على حياة الشهود

استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية فى سرية تامة إلى شهادة مدير أمن شمال سيناء، وقائد مكتب مخابرات العريش، ومدير مباحث الإسماعيلية اللواء على أبو زيد، فى قضيتى اقتحام بنك الإسكندرية، وقسم ثان العريش، والمعروفة إعلاميًا باسم "التوحيد والجهاد"، وذلك فى غرفة المداولة لتأمين سلامتهم، وسط حراسة أمنية مشددة.
وتحسبا لأى محاولة هجوم لأنصار، وأعضاء الجماعة المحظورة، الذين لم يلق القبض عليهم بعد، نشرت القوات المسلحة، والشرطة عناصرهما ، بالإضافة إلى عربات الأمن المركزى، والمدرعات التابعة لقيادة الجيش الثانى الميدانى، حول المحكمة.
فيما قرر القضاة بعد الاستماع للشهادة، تأجيل النظر في القضيتين، وهتف المتهمون ضد رئيس المحكمة، مطالبينه بالإفراج عنهم، خاصة أن منهم مرضي وكبار سن.
وكانت هيئة المحكمة أجلت فى جلستها السابقة النظر فى القضية لسماع شهود الإثبات، الذين تغيبوا، فى حين استمعت لثلاث شهود إثبات آخرين، وهم أصحاب وحدات سكنية، ومحال خاصة، وجهوا للمتهمين تهمة التسبب فى إتلافها، وأكدوا قيام المتهمين بتخريب منشآتهم، بجانب إثارة فزع أسرهم بعد إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على مدار 10 ساعات متواصلة .
وقررت محكمة استئناف الإسماعيلية عقد الجلسة فى القضيتين عقب ضمهما فى قضية واحدة، رقم 28 لسنة 2012، أمن دولة عليا، لتشابك الأحداث، بمجمع محاكم المحافظة، بدلا من شمال سيناء، لدواع أمنية، حالت دون عقد الجلسات بمحكمة العريش.
يذكر أن أحداث اقتحام بنك الإسكندرية فرع العريش جرت فى يونيو الماضي، فيما وقع اقتحام قسم ثان فى يوليو الماضى.
ويحاكم فى القضية نحو 25 متهما، منهم 13 هاربا، وتضم قائمة المتهمين كل من، أحمد ز. ع والمتهم – طبقا لما ورد فى أمرالاحالة، بتأسيس وإدارة جماعة "التوحيد والجهاد" التى تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه بالمخالفة لأحكام القانون، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، باستخدام الأسلحة الآلية، والمفرقعات خلال اقتحام قسم ثان العريش، والهجوم على مقر بنك الإسكندرية، مستقلين سيارات ودراجات بخارية، الأمر الذى أسفر عن مقتل 6 ضباط، وجنود للشرطة والجيش، كانوا مكلفين بحراسة القسم والبنك، وإصابة 21 آخرين.
ويواجه المتهمون تهمة سرقة الأسلحة النارية، والذخائر المستخدمة المملوكة لوزارة الداخلية، التى استولوا عليها عقب قتل المجنى عليهم، المكلفين بتأمين بنك الإسكندرية، فضلا عن تخريبهم عمدا الممتلكات العامة، والسيارات التابعة لوزارة الداخلية.