"الزند": 9% فقط من القضاة أشرفوا على الاستفتاء.. وليس منطقيا أن تراقب وزارة العدل نفسها

دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، جميع أندية قضاة الأقاليم لعقد جمعيات عمومية طارئة لتحديد موقفها من الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية.
وشن الزند هجوما على اللجنة العليا للانتخابات وأمينها العام المستشار زعلول البلشى، بشأن ما قاله عن أن النادى هو الذى حرض القضاة المشاركين فى الاستفتاء لإبراز هوياتهم للناخبين، وقال الزند إن المستشار زغلول البلشى هو الذى صرح بذلك وأن النادى "لا يكذب وإنما هم الكاذبون". وأضاف أتحدى أن يكون أحد أعضاء النادي صرح بما يثبت طلب القضاة إبراز كارنيهاتهم، مشيرا إلى أن النادى تلقى أكثر من 150 شكوى رصدتها غرفة العمليات التى شكلها.
وانتقد الزند إنشاء وزارة العدل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء، متسائلا: كيف تراقب السلطة التنفيذية نفسها، فمن دعا إلى الاستفتاء هى السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية، موضحا أن النادى انطلق من حقه المشروع فى متابعة الاستفتاء خاصة مع سوابق للنادى في ذلك حينما كان يترأسه المستشار زكريا عبد العزيز فى عام 2005، وقال الزند موجها حديثه للجنه العليا للانتخابات "كنتم عايزين النادى يقول كله تمام مثلكم؟" فالنادى لن يقولها، مثلما رفض أعضاء تيار الاستقلال قولها حينما كانوا موجودين كأعضاء في مجلس إدارة النادى.
وأضاف الزند أن أعضاء غرفة عمليات النادى انتقلوا إلى مقر لجنتين انتخابيتين وردت منهما شكاوى تفيد بعدم وجود قضاة باللجان، ومنع ناخبات مسيحيات، وحقق فى الشكويين وتبين عدم صحتهما، مشيرا إلى أن الزحام الذى حدث أمام اللجان كان سببه أن اللجنة العليا قامت بضم 4 إلى 6 لجان فرعية فى لجنة واحدة وهو ما تسبب فى ارتباك القضاة المشرفين وكذلك تكدس الناخبين، وأضاف "كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تقر وتعترف بأن عدد القضاة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء غير كاف".
وأكد الزند أن عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين أشرفوا على الاستفتاء فى المرحلة الأولى لا تتعدى نسبتهم 9 % أى حوالى 1231 عضوا، منهم 100 عضو فى غرفة عمليات وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعنى أن موقف النادى بمقاطعة الإشراف كان مع الأغلبية.
وقال إن من بين ما رصدته غرفة العلميات ندب عدد من الأعضاء المعينين والذين لم يأدوا اليمين القانونية بعد، وآخرين لم يمض على تعيينهم عاما واحدا، لافتا إلى أنه كان يتعين على اللجنة العليا ألا تقوم بندب أحد للإشراف إلا إذا توافرت فيه الشروط القانونية حتى لايكون ذلك محلا للطعن فى عملية الاستفتاء.
وهاجم الزند أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، وقال إنهم ليسوا من أجل مصر، وإنما "من أجل أى حاجه تانية" حسب تعبيره.
وأكد الزند أن من أشرفوا على الاستفتاء هم أحد فريقين، الأول محبو السلطة والسلطان الذين يعرضون أنفسهم فى كل زمان ومكان وهم أقليه، أما الباقون فهم شرفاء محترمون وقاموا بالإشراف تحت سيف الحياء أو القناعة الشخصية بأن إشرافهم واجب وطني.