الزند: إيقاف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة العدوان على القضاء الذي أحدثه الإعلان الدستوري

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن عودة القضاة للعمل وإيقاف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة آثار العدوان على السلطة القضائية الذي أحدثه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وما ترتب عليه من انتقاص لاستقلال القضاء.
وأشار المستشار الزند، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، إلى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم هو قرار خاص بالجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية وأن هذه الجمعيات العمومية هي وحدها صاحبة الحق في تقرير أمر العودة إلى العمل أو عدم العودة إليه.
وأكد الزند أنه منذ صدور قرار قضاة مصر بتعليق العمل وإبداء احتجاجهم عما تضمنه الإعلان الدستوري من عدوان على استقلال القضاء لم يتقدم أي مسئول في الدولة للتحاور مع القضاة لمعرفة طلباتهم بغية التوصل إلى أية حلول للازمة، معتبرا هذا التصرف من جانب المسئولين إنما يمثل عدم اكتارث لغياب العدالة وتعطل العمل في مرفق العدالة والسلطة القضائية.
وقال الزند إن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي لم يتم معه إلغاء الآثار المترتبة عليه على نحو يشكل التفافا
حول مطالب جموع قضاة مصر متسائلا في دهشة "على ماذا يعود القضاة لأعمالهم ؟".
وأضاف الزند "أن القضاة لم يعلقوا العمل فرارا من مسئولياتهم ولا إنكارا للعدالة مثلما يحلو للبعض أن يردد"، مشددا على أن العدوان على استقلال القضاء الذي أحدثه الإعلان الدستوري يفقد القاضي أحد أهم أركان صلاحياته للعمل وهي الحصانة من العزل.
وقال "إذا كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد تم عزله بجرة قلم فما هو المانع من تكرار هذا التصرف في حق أي قاض".
وأضاف الزند "إن أعضاء حركة تيار استقلال القضاء قد تغيرت قبلتهم وتحولت إلى خدمة السلطان متهما إياهم بأنهم لا يأبهون بالقضاء والقضاة ولا بشعب مصر".
وأضاف "أن من أدلى بالتصريح الذي تسبب في أزمة كبيرة بأن القضاة يجب عليهم أن يبرزوا هوياتهم وتحقيق شخصياتهم أمام الناخبين في الاستفتاء على الدستور هو المستشار زغلول البلشي مساعد وزيرالعدل لشئون التفتيش القضائي على نحو تسبب في
حدوث مشادات وبلبلة في لجان الاقتراع"، نافيا بشدة أن يكون نادي القضاة قد صدر عنه أي تصريح مماثل.
وقال الزند إن قيام نادي القضاة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء إنما يأتي في ضوء الاختصاص الأصيل للنادي حرصا على القضاة وتذليلا لأية عقبات أمامهم".
وأضاف الزند أن من انتقدوا هذا الإجراء هم أنفسم من شكلوا غرف عمليات مماثلة ولجانا لتقصي الحقائق في نادي القضاة في عهده السابق عام 2005 أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وكذلك في الانتخابات التشريعية حيث كانت تلك اللجان وغرف العمليات يرأسها المستشار حسام الغرياني.
وأوضح أن النادي شكل غرفة عمليات بذات المعيار الذي اتبع في عهود سابقة في الانتخابات بمعرفة من ينتقدون النادي حاليا، مشددا على أن النادي له اختصاص أصيل لمتابعة القضاة الذين قرروا الإشراف على الاستفتاء، وذلك لتيسير وتسهيل أمورهم.
وأكد الزند أن الزحام الشديد الذي شهدته لجان الاقتراع في عملية الاستفتاء مرده قيام اللجنة العليا للانتخبات المشرفة على الاستفتاء بضم اللجان إلى بعضها البعض بسبب النقص الشديد في أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء، وهو الامر الذي دفع اللجنة إلى ضم قرابة 6 لجان اقتراع إلى لجنة واحدة في معظم الدوائر، معتبرا أن ما جرى يمثل تكليفا بمستحيل، عرض القضاة للقيل والقال ومن ثم قد وقعت التجاوزات والمخالفات.
وأوضح الزند أن قضاة مصر ليسوا طرفا في معركة الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور لأن القضاة بطبيعتهم متجردون ومحايدون، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كان يتعين عليها أن تبادر إلى الاعتراف بأن أعداد القضاة غير كافية للاشراف على الاستفتاء والإعلان عن تأجيله.