"الوطن" تنفرد بنشر برنامج الحكومة في قطاع الكهرباء.. وأهم بنوده "رفع الدعم"

يعتمد توليد الطاقة الكهربائية في مصر حاليا، بحسب برنامج الحكومة المزمع عرضه على البرلمان، بشكل أساسي على مصادر الوقود الأحفوري، من البترول والغاز الطبيعي، وذلك بنسبة 91% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، في حين تساهم المصادر المائية بنحو 8%، بينما لا تزيد مساهمة مصادر الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية عن 1%.
وحصلت "الوطن"، على نسخة من البرنامج، وهو كالتالي:
بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد المتصلة بالشبكة الكهربائية الموحدة، نهاية عام 2014/2015، نحو 173.5 مليار كيلووات في الساعة، بينما يبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة لذات الفترة، نحو 146.8 مليار كيلووات في الساعة، وبلغ الحمل الأقصى على الشبكة في أغسطس 2015 نحو 29500 م.و يوم، كما بلغت القدرات المتاحة خلال ذات الشهر نحو 30 ألف ميجاوات.
وفي مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، أنشأت الحكومة نظاما للاتصال بجميع شركات توزيع الكهرباء، وتم تخصيص رقم اتصال موحد هو (121) للرد على شكاوى الانقطاعات الكهربائية والأعطال والطوارئ، كما يوجد حاليا 370 مركز خدمة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء.
وتستهدف الحكومة لتحقيق رؤيتها في مجال إنتاج الكهرباء، زيادة معدل نمو الأحمال بنحو 7 أضعاف سنويا، من خلال الفترة 16/2017 - 18/2019، وتعتزم الحكومة إضافة إجمالي قدرات الإنتاج في حدود 28 ألف ميجاوات، تتضمن 14.4 ألف ميجاوات، وفقا للتعاقد مع شركة سمينز الألمانية.
وتستمر جهود الحكومة في تغيير اللمبات المتوهجة بأخرى من نوع "الليد" عالي الكفاءة، تمهيدا لوقف إنتاج اللمبات المتوهجة أو استيرادها، والبدء في تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، حيث من المستهدف تغيير 10 ملايين عداد ذكي خلال 5 أعوام.
ومن المقرر بحسب البرنامج، استكمال تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح لمناطق البحر الأحمر، وتنفيذ المحطات الشمسية بالخلايا الفوتوفولتية بالغردقة وكوم امبو، قدرة 20 ميجاوات لكل منها، والتوسع في إقامة مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وفي إطار التحول نحو الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية، تستكمل الحكومة دراسات إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، والتخطيط لإنشاء 4 مفاعلات نووية أخرى بمنطقة النجيلة، الواقعة على بعد 80 كيلومترا غرب الضبعة.
وتتبنى الحكومة مجموعة من التدابير، لتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بنظام البناء التملك/ التشغيل/ التحويل للحكومة، على أن يتم التنويع في مجال الطاقة المتجددة، بإضافة قدرات 120 ميجاوات من طاقة الرياح بنهاية عام 16/2017، وإضافة 40 ميجاوات من الطاقة الشمسية، تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذها، وينفذ القطاع الخاص 400 ميجاوات بطاقة الرياح، إضافة إلى 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وفي مجال النقل والتوزيع، تستهدف الحكومة خلال العامين المقبلين، اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الشبكة الكهربائية، من خلال إنشاء خطوط جديدة وإحلال الخطوط المتهالكة، وكذا تحميل الخطوط عن طريق استخدام مسارات جديدة، لا تؤدي إلى وجود اختناقات، مع تحسين الجهود بالشبكة للوصول إلى جهود مستقرة، وما يستتبع ذلك من تركيب المهمات اللازمة، وتستمر جهود الحكومة في تنفيذ مشروعات الربط الدولي للشبكة بدول الجوار، وأهمها استكمال مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات المستهدفة بشبكتي الجهد الفائق والعالي، إلى نحو 15.7 مليار جنيه، خلال الفترة من 2016/2018.
وبالنسبة لتوزيع الكهرباء، تستهدف الحكومة خلال العامين المقبلين، التوسع في شبكات توزيع الكهرباء، على النحو الذي يواكب التوسع في قدرات الإنتاج المضافة، وكذلك التوسع في شبكات نقل الكهرباء، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 9.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة من ناحية الاستهلاك، تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، وضمان عدم وجود أجهزة ومعدات مخالفة للمواصفات القياسية العالمية، من ناحية استهلاك الكهرباء، وبخاصة أجهزة التكييف، كما تستمر جهود الحكومة في تغيير اللمبات المتوهجة بأخرى من النوع "الليد" عالي الكفاءة، تمهيدا لوقف إنتاج اللمبات المتوهجة أو استيرادها، واستبدال لمبات الإنارة العامة متدنية الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى.
كما تعمل الحكومة على التحفيز وتقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي وكبار المستهلكين، لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع زيادة حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، والبدء في تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، حيث من المستهدف تغيير "10 ملايين" عداد بآخر ذكي خلال 5 أعوام، وتم بالفعل طرح المرحلة الأولى، التي تتضمن 3 ملايين عداد.