أوصت جمعية المهندسين الكهربائيين بتضافر الجهود لتذليل العقبات التي تحد من استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لحل أزمة الطاقة والكهرباء في مصر والسماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وتوصيلها بالشبكة العامة، والتوجيه نحو استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء فوق أسطح المباني الحكومية وأسطح المنازل. ودعت الجمعية إلى إصدار تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة بسعر الكيلووات / ساعة للخلايا الفوتوفولتية وطاقة الرياح، وإعفاء جميع مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة من الجمارك وخاصة البطاريات، ووضع القوانين المنظمة لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع الحوافز المالية لاستخدامها، ووضع القوانين الخاصة بالسماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وتوصيلها بالشبكة العامة، وفرض تعليمات من البنك المركزى على البنوك التابعة لتسهيل الإقراض لفترت سماح ومدة سداد اطول. جاء ذلك في التوصيات التي طرحتها جمعية المهندسين الكهربائيين في ندوتها بعنوان "المشروع القومي لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وكفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.. أحد الحلول العاجلة لأزمة انقطاه الكهرباء" التي اختتمت اليوم أعمالها، واستمرت على مدى يومين. وقال رئيس الندوة المهندس فاروق على الحكيم، الأمين العام لجمعية المهندسين الكهربائيين ورئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين: إن المشاركين في الندوة أوصوا بإجازة انشاء محطات توليد كهرباء باستخدام الخلايا أو المجمعات الشمسية بمعرفة القطاع الخاص وربطها على الشبكة القومية للكهرباء طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها في هذا المجال، مع تحديد تعريفة مناسبة لتكلفة الكهرباء لتحفيز المستثمرين، وعمل بعض المشروعات النموذجية الاسترشادية لاستخدامات الطاقة في القطاعات المختلفة لتكون نموذجا تعليميا للمواطنين. وأوصى الخبراء المشاركون بإصدار توجيهات لجميع الجهات الحكومية بضرورة تفعيل أساليب الاستخدام الامثل وترشيد الطاقة وتسمية مدير للطاقة بكل مؤسسة، وطالبوا بتوعية جمهور المواطنين عن طريق أجهزة الإعلام بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاع المنزلي والتجاري، والتوجيه نحو استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء فوق أسطح المباني الحكومية وأسطح المنازل وبصفة خاصة بالمدن العمرانية الجديدة للمساعدة في خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك استخدام خلايا الليد شديدة التوفير في أعمدة الإنارة بالطرق. وأضاف الحكيم أن الندوة أوصت بقيام وزارة التربية والتعليم بزيادة الاهتمام بمفهوم وأهمية الطاقة ومصادرها واستخداماتها وتأثيرها على البيئة بالمناهج التعليمية بالمدارس، إضافة إلى العمل على وجود كيان قوي يربط بين الوزارات المختلفة فيما يخص امدادات واستخدامات الطاقة (جهاز تخطيط الطاقة - رئاسة مجلس الوزراء)، والتأكيد على عدم تصنيع أو استيراد أجهزة أو معدات غير مطابقة للمواصفات القياسية لكفاءة استخدام الطاقة. ولفت إلى أن الندوة أوصت كذلك بعمل محاضرات ودورات تدريبية لشباب المدارس والجامعات والمهتمين بالطاقة في المجالات التطبيقية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ونشر تكنولوجيا تصنيع الخلايا الضوئية والسخانات الشمسية، ومحطات إنتاج الوقود الحيوي، وتوفير تسهيلات للمستثمرين ولجميع المشروعات الحكومية (جمارك وأخرى)، بشأن عمليات توريد أو تصنيع وحدات أو محطات توليد طاقة كهربائية باستخدام الطاقة المتجددة ويشمل ذلك جميع مكونات أنظمة توليد الكهرباء بالخلايا الشمسية، وجميع مكونات أنظمة توليد طاقة باستخدام المجمعات الشمسية (حراري للتسخين أو توليد كهرباء)، وجميع مكونات أنظمة إنتاج الوقود الحيوي. وقال الحكيم إن المشاركين أوصوا كذلك باستبدال 10 مليون لمبة فلورسنت طولية بلمبات ليد أنبوبية قدرة 18وات بتكلفة إجمالية نحو 450 مليون جنيه، وهو ما سيؤدي إلى توفير إنتاج محطة عملاقة قدرة 800 ميجا وات، واستبدال اللمبات الفلورسنت المركبة في كشافات جيدة بالمكاتب والمدارس والمستشفيات والهيئات والأبنية الحكومية بلمبات ليد أنبوبية. وأضاف أن المشاركين أوضحوا أنه من المتوقع عند تنفيذ هذا البرنامج في شكل مشروع قومى تسخر له الامكانيات المادية والبشرية بشرط المساندة والمتابعة من القيادة السياسية العليا أن يتم توفير ما لا يقل عن 5000 ميجا وات في مناطق الاستهلاك وهو ما يعادل عمليا إنتاج عدد 7 محطات عملاقة قدرة كلا منها 800 ميجا وات، مشيرين إلى أن هذا المشروع يوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل صديقة للبيئة ويدعم استدامة الاقتصاد المصرى، كما أنه من المتوقع أن يغطي المصاريف الاستثمارية في أقل من عام من خلال الوفورات المحققة من الدعم. وأكد المشاركون في الندوة جدوى المشروع القومي لتوفير الاستهلاك الكهربائى بواقع 5000 ميجا وات عن طريق تحسين كفاءة الاستهلاك في مجال ألإضاءة للقطاع السكنى والتجارى وإضاءة الشوارع والأبنية الحكومية والمرافق العامة وتحسين معامل القدرة وتقليل الفاقد في قطاع التوزيع. ونوه المشاركون بأن إضاءة الشوارع تستهلك ما لا يقل عن 2400 ميجاوات من خلال نحو 6 ملايين نقطة ضوئية بمتوسط 400 وات للنقطة الواحدة ويكمن التحدى الحقيقى في أن الطلب على هذا القدر من الطاقة يكون في خلال ساعات الذروة وفى خلال حيز زمنى متقارب، ويضاعف من حجم المشكلة أن التقنية المستعملة في مصر تقنية متدنية الكفاءة تتطلب في بداية التشغيل ضعف هذا الكم من الطاقة وهو الأمر الذي يعمق من حجم المشكلة، ونوهوا بأن المستهدف للإنارة العامة عند تعميم مشاريع كفاءة الاضاءة يبلغ 1100 ميجاوات. وفي مجال الإضاءة المنزلية والعامة وبالنسبة للمبات المتوهجة، أوصت الندوة باستبدال اللمبات المتوهجة قدرة 25 وات و40 وات باللمبات الموفرة من نوع ليد بقدرة 2 و3 وات، واستبدال اللمبات المتوهجة قدرة 60 وات و100 و150 و200 وات باللمبات الموفرة عالية الكفاءة (كفاءة ضوئية لا تقل عن 70 لومن لكل وات) قدرة 15 و20 و30 و40 وات، واستبدال اللمبات الفلورا قدرة 165 و250 وات باللمبات الموفرة قدرة 45 و65 وات. كما أوصى المشاركون في الندوة بتبني المشروع القومي لاستخدام الطاقة الشمسية كأحد الحلول العاجلة لأزمة انقطاع الكهرباء، الذي يضيف 1000 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء يتم إنتاجها في البيوت والمدارس والمنشآت العامة والخاصة، وقالوا "حتى إن لم توجد أزمة في توفير الطاقة الكهربائية، فلابد من الترشيد في الاستهلاك وتكون عادة، وليه تدفع تكلفة طاقة كهربائية أو غاز طبيعي من دخلك الشهري وشمس مصر تسطع 300 يوم بالسنة، هيا بنا نستخدم الشمس لتسخين المياه". وأوضحوا أن فكرة المشروع تعتمد على تركيب وحدة توليد كهرباء شمسية قدرتها 1 كيلووات (أو مضاعفاتها حسب طلب المواطن) زائد سخان شمسي فوق سطح كل بيت له نصيب في السطح لا يقل عن 20 مترا مربعا، مشيرين إلى أنه يمكن للمواطن إضافة بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية إلى وحدة الإنتاج التي يركبها حتى يتمكن من تغذية بيته بالكهرباء في حالة انقطاع الكهرباء ليلا، وهذا يمثل تكلفة إضافية تقدر بنحو 3000 إلى 4000 جنيه، كما يمكنه إضافة تكييف شمسي أو تركيب وحدة شمسية للتكييف الموجود لديه توفر 40 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكلفة التكييف ليست محسوبة في التكاليف التقديرية الحالية للمشروع، وأن المشروع يستهدف مليون وحدة إنتاج لإضافة 1000 ميجاوات إلى قدرة شبكة الكهرباء دون الحاجة إلى استيراد أي وقود من الخارج. كما اقترح المشاركون مشروعا لإنتاج 1000 ميجاوات باستخدام محطة مكونة من عدد 5 خلايا حيث تكون قدرة المحطة 2ر1 كيلوات، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى مليون محطة لإنتاج هذه القدرة.. حيث سيتم توزيع هذه المحطات بعدد 4 محطات لكل مبني (عمارة)، أي اننا نحتاج إلى 250 ألف مبني (عمارة) وذلك بالمدن الجديدة التي يقدر عددها بنحو 15 مدينة جديدة.. وأيضا يمكن تطبيق هذا النموذج على محطات ذات قدرة 2 كيلوات وفي هذه الحالة سيقل عدد المباني (العمارات) إلى نصف العدد أي 125 ألف مبني (عمارة). وأوضحوا أنه بحساب الطاقة الناتجة من محطة واحدة خلال عام والتي تساوي 2160 كيلووات ساعة، فإن الطاقة الإجمالية لعدد مليون محطة خلال عام ستكون 160 ألف ميجاوات ساعة ويكون إنتاج المحطات في 20 عاما 42 مليون ميجاوات ساعة. ودعا المشاركون إلى تأسيس جمعية تعاونية رأس مالها 200 مليون جنيه (مليون سهم قيمة كل منها 200 جنيه) تستطيع إنشاء 10 آلاف وحدة (كل منها تنتج 1 كيلووات كهرباء وتسخن 150 لترا من الماء)، ويدفع المواطن ثمن السخان (5000 جنيه) وتقسط له الجمعية ثمن وحدة إنتاج الطاقة على خمس سنوات بقسط شهري 300 جنيه وتحصل على 20 في المائة ربح إجمالي مقابل التقسيط، ويمكن للمواطن تقسيط ثمن السخان على بنك إسلامي أو بنك تنموي من خلال الجمعية. ونوهوا بأن الجمعية ستمتلك وحدات إنتاج الطاقة طوال مدة التقسيط؛ ويكون لها حق بيع الكهرباء المنتجة خلال تلك الفترة لشركة الكهرباء بسعر يتفق عليه (قيمته أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج وأكبر من السعر المدعوم، واقترحوا أن تكون 50 قرشا للكيلووات ساعة. وفيما يتعلق بالتشجيعات المقدمة الممنوحة للتنفيذ في إطار هذا المشروع، اقترح المشاركون تقديم منحة مالية من وزارة الكهرباء بقيمة 30 في المائة من ثمن المحطة، ومساهمة عينية من قبل الشركة القابضة للكهرباء بمصر تتمثل في مد المنتفعين بجهاز تحويل الكهرباء بقدرة 2ر1 كيلووات وذلك للمحطة 1 كيلووات وتنطبق على المحطات 2 كيلووات و4 و6 و10 و12 و15 و17 كيلووات بقدرات كل محطة، وتقديم منحة مالية إضافية بقيمة 10 في المائة سواء من البنك الدولي أو السوق الأوربية أو أي منح مقدمة لمصر من خلال وزارة التعاون الدولي. كما اقترح المشاركون تقديم قرض تمويل من بنوك القطاع العام يتم تسديدة عبر فواتير استهلاك الكهرباء بدون فائدة أو فائدة 4 في المائة لمدة مناسبة، وتطبق هذه الشروط على كل منزل (شقة) لها تعاقد وإيصال كهرباء باسم صاحب الشقة ويتجاوز استهلاكه 1800 كيلوا وات في العام. وبالنسبة للأماكن العامة مثل المحال أو السوبر ماركت أو محطات البنزين أو الكافيتريات وما إلى ذلك، اقترح المشاركون أن تكون المنحة بنفس الشروط، على أن تلتزم شركة الكهرباء بشراء الكيلووات ساعه التي تم دفعها إلى الشبكة العامة (فائض الإنتاج) بسعر تعريفة الكيلووات ساعه للطاقة الجديدة والمتجددة لمدة 25 عاما.
