"المركز المصري لحقوق الإنسان": هناك أزمة حقيقية في مراقبة المجمتع المدني الاستفتاء

أكد بهي الدين حسن، رئيس المركز المصري لدراسات حقوق الإنسان، وجود أزمة حقيقية في عملية مراقبة منظمات المجمتع المدني على الاستفتاء، مشيرًا إلى أن عدم ثقة معظم منظمات المجتمع المدني في المجلس القومي لحقوق الإنسان، سببًا في تلك الأزمة، لافتا إلى وجود عدم ثقة بين الناخبين واللجنة العليا للانتخابات، وهو ما دفع المواطنين بطلب الكشف عن هوية مشرفي اللجان من القضاة.
وأشار حسن في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن التعجل في إعداد الدستور والتصويت عليه داخل التأسيسية رغم انسحاب عدد كبير من أعضائها، وكذلك التعجل في إجراء الاستفتاء عليه، تجعل هناك شكوكا في نتيجة الاستفتاء قبل الانتهاء منه، موضحًا أن عدم ثقة المجتمع المدني في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يمثل فصيلا واحدا، قلل من وجود تصريحات من المجلس للمنظمات التي يجب أن يكون لها صلاحيات لتراقب وترصد التجاوزات.
كما أضاف حسن، أن نزاهة عملية الاستفتاء مشكوك فيها، الحل في إنهاء الأزمة الموجودة بين الناخبين والقضاة المشرفين على اللجان بسبب إصرار بعض الناخبين عن كشف هوية القضاة، يتحقق من تمكين المجتمع المدني من المراقبة بدون تصاريح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإذا حصل المجتمع المدني من اللجنة العليا للانتخابات على حق المراقبة على الاستفتاء دون تصاريح المجلس القومي لحقوق الإنسان سنتتهي الأزمة.
من جانبه، قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي، إن أزمة كشف هوية القضاة تنتهي بإجراء بسيط، يقوم به كافة القضاة، من تصوير"الكارنيه"، وتعليقه على صدره، حتى يطمئن جمهور الناخبين وهذا لا يقلل أو يعيب من شأن القضاةن موضحًا أن الظروف تحتم عليهم هذا الإجراء في ظل عدم ثقة، وإعلان الدولة بنقص عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء، وتقسيمه على مرحلتين، مقترحًا أن يتم ذلك في المرحلة الثانية.