دون إشارة إلى جهة الإصدار أو القائم على الطباعة أو الجهة الممولة للحملة، انتشرت فى التليفزيونات إعلانات عديدة، وفى الشوارع لافتات إعلانية ضخمة ومطبوعات ومطويات كلها تعدد فوائد الدستور تحت عنوان «مميزات دستور مصر 2012 التى لم تتضمنها الدساتير السابقة»، وتفضح فى الوقت ذاته ما وصفته بأنه «أشهر الأكاذيب عن الدستور». الدعاية الورقية تم توزيعها قبل يوم واحد فقط من الاستفتاء، تحمل الشعار المميز للحملة الموسعة التى سبق لحزب الحرية والعدالة أن أطلقها تحت شعار «بالدستور العجلة تدور»، لم توجه هذه الدعاية الورقية أو التليفزيونية المواطنين إلى التصويت بنعم بشكل مباشر، بل قدمت «نعم» باعتبارها خيارا إجباريا بعد ذكر مميزات الدستور الجديد ودحض العيوب، واستخدام كل من اللون الأخضر وعلامة الصواب فى الحملة. الدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أكد أنه من الواجب علميا وعمليا أن يذكر ممول الحملة شعار حزبه أو جماعته عبر وسائل دعايته، وقال: «من الثابت أنه على الجهة المعلنة والمسوقة أن تعلن عن نفسها، سواء كانت جهة أو تحالفا أو تآلفا، خاصة إذا كانت الحملة تأخذ أكثر من شكل فى التليفزيون والإذاعة والشارع، ما دامت مدفوعة، فمن حق المواطن أن يعلم من يوجهها له، وأن يوضح المعلن نفسه». «اللون الأخضر المميز للحملة يتشابه مع لون إشارة المرور الخضراء التى تعنى المرور، وعلامة الصواب توحى بجودة الدستور، كلها دلالات تؤثر بشكل غير مباشر فى الناخب»، عبدالغفار أكد أنه رغم درجة التوجيه غير المباشر فى الحملة، فإنها تحترم عقل المواطن؛ لأنها لا توجهه بنعم أو لا، لكنها تروج لفكرة الاستفتاء نفسها، مستخدمة دلالات وألوانا هى فى الحقيقة أكثر إيحاء وتأثيرا على عقل المواطن من الرسالة المباشرة التى تفرض رأيا مباشرا، وكأنها تقول: نحن لا نوجهك للاختيار لكن الأفضل أن تقول نعم.