"الإصلاح والتنمية" يقدم تعديلاته على قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب

تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات، بتعديلاته على قانون الخدمة المدنية، والتي أخذت بعين الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وتعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة، ومقترحات النقابات العمالية المستقلة، وأيضًا الاتحاد العام للنقابات العمالية، من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود، وهو إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به، وذلك من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإداري.
وأكد السادات، في بيان للحزب، أن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب، عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت إلى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، خاصة ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية ومدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية، وما يتعلق بالإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور التي سببت إزعاجًا كبيرًا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون.
وجاءت التعديلات التي تقدم بها حزب الإصلاح والتنمية، لتعبر عما يرغب فيه العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالشكل الذي يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين.