«عبدالعال»: على الحكومة أن تصرف العفريت

شهد مجلس النواب مناقشات حادة أثناء مناقشة القرار الخاص بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة2015، بعد أن تمسكت لجنة القوى العاملة، في تقريرها المعروض على الجلسة، من موقفها الجماعي برفضه.
وأشار تقرير "القوى العاملة"، إلى أنه من خلال المناقشات التي دارت داخل اللجنة قد اكتشف النواب العديد من المآخذ والملاحظات وأنه يحمل العديد من المواد التي تحمل شبهة عدم الدستورية بعد أن أعطت مواد القانون استثناء وتمييزا للبعض دون الآخر ومن لهم لوائح وكوادر وقوانين خاصة، فضلا عن مواده التي تفتح باب المحسوبية والتقرب للمسؤول وأن مواده جاءت لإعدام ميت وهو الموظف فضلا عن مواده التي تفتح أبواب الفساد.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الحل موجود لديه للخروج من الأزمة لكنه لن يفصح عن الحل إلا بعد انتهاء النواب من مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن ممثلى الشعب هم من يعكسون نبض الشارع المصري ويتحدثون عن آماله وطموحاته وترجمتها إلى مشاريع وقوانين، ولن يتم غلق باب المناقشة إلا بعد حديث جميع النواب.
وقال "عبدالعال"، تعقيبا على مناقشات النواب: "ربما يمكن للحكومة أن تصرف العفريت الذي أتت به، وربما تعطينا الحكومة الامل في صرف هذا العفريت".
فيما أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة بالفعل لديها الحل وهو الموافقة على القانون، على أن تشكل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لتعديل بعض المواد الخلافية، حتى لو تطلب الأمر مدة زمنية للانتهاء من تلك التعديلات.
من جانبه حذر النائب عبد الرحيم على من تشكيل هذه اللجنة التي اقترحتها الحكومة مقسما بالله العظيم أننا سندفع ثمن غاليا إذا تم تمريره، مضيفًا: "سيحاسبنا التاريخ إذا وافقنا عليه وسينقص من قدرنا لدى الجماهير وتسأل كيف نوافق على قانون سوف يضر بنحو أكثر من 6 ملايين موظف".
وأعلن الإعلامي توفيق عكاشة رفضه المطلق لهذا القانون وقال إنه خرج من حكومة ضعيفة مازالت في سنة أولى سياسة وكان لابد من وجود فترة زمنية انتقالية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعى.
وأعلنت النائبة مايسة عطوة رفضها للقانون وقالت إن "الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما طلب من الحكومة الاصلاح الإداري، جابت الحكومة قماشة أوربية، وفصلت عليها القانون وقالت في سخرية من وضع القانون هو للاسف من كوكب تانى".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، إن القوانين من صنع البشر وليست منزلة من السماء مضيفة: كان هناك فرصة للحكومة أن تعدل القانون لكنها تجاهلت مطالب النقابات العمالية، مضيفة: "يوجد بالقانون 15 مادة مخالفة للدستور لسنا لوحيدين المعترضين على القانون لكن هناك جهات عديدة أخرى رافضة لهذا القانون، كما أن جميع ردود الحكومة على ملاحظاتنا غير مقنعة بالمرة".
ووصف النائب هيثم الحريرى القانون، بالسخرة، متسائلًا: "هل هذا ما نقدمه للشعب بعد ثورتين عظيمتين أن هذا القانون كمن وضع السم في العسل".
فيما طالب النائب محمود محيى الدين بمساندة الموظف الغلبان الذي لا يملك سوى راتبه، مطالبا بإيجاد حلول للخروج من هذا المأزق وقال نحن أمام مسؤولية تاريخية.
وأعلن اللواء سامح سيف اليزل زعيم ائتلاف دعم الدولة موافقته على اقتراح الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة لتعديل المواد المختلف عليها في قانون الخدمة المدنية على أن تحدد بمدة زمنية محددة.
وقال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إننا أمام أزمات كثيرة وفي أوقات الأزمات يجب أن نحقق المصلحة العامة ل6 ملايين موظف ولكن ليس على حساب الترهل الإدارى"، مطالبًا بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة لتعديل المواد الخلافية تحدد مدتها لمدة 3 أيام.
جاء ذلك في الوقت الذي أيد فيه النائب طاهر أبو زيد عن قائمة في حب مصر، القانون بشدة وقال إن هذا القانون مطبق في كل دول العالم التي خرجت من البيروقراطية مضيفا أن هذا القانون يعمق فكرة التدريب والاختبار المستمر للموظف للنهوض بالجهاز الإداري كما يؤدى للخروج من نظام التقييم الشخصى.
وأوضح أبو زيد: "مجلس ينتظر منا الكثير، والقسم الذي أديناه لمصلحة الشعب، وليس الرافض للقانون وطني والموافق غير وطني"، وأيدته في ذلك النائبة زينب سالم والنائب أحمد سعيد.