موظفون يواجهون «الخدمة المدنية» ب«تمرد»

عمال الإسعاف يتظاهرون اليوم بالزى الرسمى.. و«المالية والضرائب» يهددون ب«مليونية»
تصاعدت أزمة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وبدأ الموظفون والعمال تشكيل حركة تمرد ضد القانون، وأعلن حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، عن صياغة استمارة «تمرد»، لجمع توقيعات جميع موظفى الدولة والنقابات العمالية والمهنية، عليها، لإسقاط القانون. وقال ل«الوطن»: «المعلمون غير خاضعين له من الناحية المادية، لكنهم سيخضعون له فى الشق الإدارى، وكل ما يتعلق بالترقيات والتنقلات ورصيد الإجازات والجزاءات والانتدابات، كما كانوا يعاملون بقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987، حتى بعد صدور قانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين».
وأكد «إبراهيم» أن «المعلمين المستقلة»، ستشارك فى مظاهرات موظفى الضرائب العقارية، أمام نقابة الصحفيين الاثنين المقبل، ضد القانون، فيما أعلن العاملون بهيئة الإسعاف، أنه سيتظاهرون بزيهم الرسمى أمام نقابة الصحفيين، اليوم، احتجاجاً على «الخدمة المدنية». ويعقد العاملون بالمالية والجمارك والضرائب، مؤتمراً السبت، للرد على تمسك الحكومة بالقانون، وإعلان مطالبهم، وخطواتهم التصعيدية، فى الفترة المقبلة، ومنها التجهيز ل«مليونية العاملين بالدولة»، لإلغاء القانون. وعلمت «الوطن» أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، عقد اجتماعاً موسعاً مع العاملين بوزارة التخطيط، الرافضين ل«الخدمة المدنية»، أمس الأول، لبحث أسباب اعتراضهم على القانون، فى محاولة لإثنائهم عن قرار المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية المقررة الأحد المقبل، للمطالبة بإلغائه، بعد أن أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة اعتراضها على القانون وانضمامها إلى حراك الموظفين المطالبين بإسقاطه. وقال أحد العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، طلب عدم ذكر اسمه، إن القانون الجديد، ألغى ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية حتى بلوغ سن التقاعد، مما يحول دون الحصول على المقابل النقدى لتلك الإجازات، ومنح صلاحيات كبيرة للمديرين، تمكنهم من إنهاء خدمة الموظفين بإعطائهم تقريرين بدرجة «غير كفء»، إلى جانب منحهم امتياز ترقية الموظفين بالاختيار، وليس بالأقدمية، وقصره مدة الانتداب على 4 سنوات فقط، وإلغاء مادة محو الجزاءات بعد مرور 6 أشهر أو سنة حسب كل حالة، فضلاً عن جعله الترقى من الدرجة الأولى (ب) إلى الدرجة الأولى (أ) بالاختيار.
وزير التخطيط يجتمع بموظفيه لاحتواء غضبهم.. والأحزاب تتهمه بسوء فهم دور القوى السياسية وجهله بأن التظاهر والاحتجاج مكفول للجميع
وأضاف: «أصبحت الحوافز فى ظل القانون الجديد أجراً مكمّلاً، مما يجعل أى زيادة سنوية فى الأجر الوظيفى لا حوافز عليها، وأغفل ضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد».
فى سياق متصل، هاجمت الأحزاب والقوى السياسية، الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، بعد تصريحاته، التى هاجم فيها القوى السياسية، قائلاً إنها تقف وراء الاحتجاجات الحالية ضد قانون «الخدمة المدنية»، مؤكدين أنها تكشف عن سوء فهم الوزير لدور القوى السياسية والأحزاب، وجهله بأن التظاهر والاحتجاج حق مكفول للجميع، وفقاً للدستور.
قال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ل«الوطن»، إن تصريحات مستشار الوزير، كارثية، وتدل على سوء فهمه وجهله. وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب والقوى السياسية تدعم الحركات العمالية والاحتجاجات كجزء أصيل من رؤيتها وأجندتها وسياستها للحصول على حقوق العمال. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن تصريحات مستشار وزير التخطيط، دليل على سوء فهمه وتعنته وقصر نظره، فهو يظن أن المواطنين الذين يتظاهرون فى الشارع «عرائس» تحركها القوى السياسية والحزبية.

المعترضون على القانون
النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات
النقابة العامة للعاملين بالجمارك والمالية
النقابة العامة للعاملين بالضرائب
النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات
اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق
اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التخطيط
النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
هيئة النقل العام
حملة «أوائل الخريجين طالبين تعيين»
موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات
موظفو المجلس القومى للسكان
موظفو وزارة الآثار
عمال هيئة السكة الحديد
حملة الماجستير والدكتوراه
إداريو وزارة التربية والتعليم