الجبهة السلفية بالبحر الأحمر تدعو للتصويت ب"نعم" على الدستور

غير راضية عن الدستور وتعتبره "مخيبا للآمال".. لكن ستقبله للخروج من حالة الفوضى الحالية

دعت الجبهة السلفية بالبحر الأحمر المواطنين إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور، الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي غدا.
وأوضح أشرف طلب، منسق الجبهة بالمحافظة، إن إصدار البيان لتأكيد أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد، ورغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض الجهات، ما يضر بالاقتصاد القومي ويهدد بانهيار أكثر من 40% من أبناء الشعب المصري إلى تحت خط الفقر.
وقال طلب إنه مما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأي استقرار أغلب اجتهادات علماء المسلمين في البلاد عليه، واختيارهم له وترجيحهم لأدنى المفسدتين، على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال سيادة الشريعة في المستقبل، عملا بسنة التدرج، مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر.
وأكدت الجبهة في بيانها أن مشروع الدستور في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أنهم غير راضين تمام الرضى، إذ "نعتبره مخيبا للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة وإعطائه السيادة للشعب، وكذلك من بعض النواحي السياسية والقانونية أيضا، التي تتمثل في عدم وضوح كلمة (مبادئ الشريعة)، بما يميِّع مرجعيتها ويضعها رهن الاحتمال، ما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219، التي قد لا يكون تفسيرها ملزما لوضعها في باب الأحكام الانتقالية، وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل أكثر مما ورد فيها".
وتابع البيان أن الدستور "جعل السيادة للشعب، بينما الحق أن تكون لله وشريعته، بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام، وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة في اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم".
ولفت إلى "عدم حظر الدستور الإساءة للذات الإلهية ولا الصحابة وأمهات المؤمنين، والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط؛ ما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو اعتناق المذاهب الضالة"، وكذلك "إضعاف سلطة رئيس الجمهورية واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة في كثير من المواضع، ما قد يؤدي لحالة من التضارب والانسداد السياسي إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد"، إضافة إلى "اعتراضات أخرى ليس هنا محلها، وبيَّنَّاها بالتفصيل في لجنة الاستماع مع اللجنة التأسيسية قبل صدور المسودة النهائية في السادس من نوفمبر، وسيتقدم بها حزب الشعب لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري، الذي يجعل من الملزم طرح هذه الاقتراحات على البرلمان القادم".