بعد تراجعها عن قرار المقاطعة

الجبهة السلفية تدعو للتصويت ب" نعم" وتتحفظ على مواد الدستور

دعت الجبهة السلفية بمصر جموع الشعب المصري والمنتسبين إليها إلى التصويت "بنعم" على مشروع الدستور المصري المطروح للاستفتاء الشعبي .
وأعلنت الجبهة السلفية فى بيان حصلت " بوابة الوفد " على نسخة منه ، أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد ورغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض الجهات مما يضر بالاقتصاد القومي ويهدد بالانهيار أكثر من 40% من أبناء الشعب المصري تحت خط الفقر.
وأشارت الجبهة إلى أن مما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأي استقرار غالب اجتهادات علماء المسلمين في البلاد عليه واختيارهم له وترجيحهم لأدنى المفسدتين على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال سيادة الشريعة في المستقبل عملاً بسنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر.
وتحفظت الجبهة على بعض مواد مشروع الدستور ، مشيرة إلى أنه في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أنهم غير راضين تمام الرضى إ، وأعتبرته الجبهة مخيباً للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة وإعطائه السيادة للشعب وكذلك من بعض النواحي السياسية والقانونية أيضاً والتى تتمثل في عدم وضوح كلمة "مبادئ الشريعة" بما يميع مرجعيتها ويضعها رهن الاحتمال مما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219 والتي قد لا يكون تفسيرها ملزماً لوضعها في باب الأحكام الانتقالية وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل أكثر مما ورد فيها.
وتحفظت الجبهة على المادة التى تجعل السيادة للشعب بينما الحق أن تكون لله وشريعته بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة في اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم.
كما رفضت الجبهة عدم حظر الإساءة للذات الإلهية ولا الصحابة وأمهات المؤمنين والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط؛ مما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو الاستعلان باعتناق المذاهب الضالة.
وأشارت الجبهة إلى أنها تتحفظ على مواد إضعاف سلطة رئيس الجمهورية واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة في كثير من المواضع مما قد يؤدي لحالة من التضارب والانسداد السياسي إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد.
وحذرت الجبهة السلفية من المرونة الزائدة للدستور رغم إيجابيتها وحيويتها إلا أنها قد تفتح الباب للتلاعب وكثرة العبث بالدستور في حالات معينة.
وقالت الجبهة أنها كانت تدعو لطرح خيار المقاطعة للتصويت على الاستفتاء في البداية ثم تراجعت ، لمصلحة الأمة وانحيازاً للمعدمين والفقراء الذين يضيرهم بشدة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وللخروج من حالة الفراغ السياسي والمؤسسي والدستوري في البلاد ولسرعة تسليم رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية.