شورى العلماء: سنطالب بتعديل المواد المخالفة للشريعة في البرلمان المقبل

العدوي يرفض الدستور.. والحنبلي يتحفظ على المسودة.. وشاكر: نرفض الديمقراطية والسيادة للشعب والحريات المطلقة

قال أعضاء من مجلس شورى العلماء السلفي، إن بعض مواد الدستور الجديد مخالفة للشريعة الإسلامية، ويجب أن يعدلها البرلمان المقبل، وانقسموا بشأن موقفهم من الدستور الجديد، فرفضه الشيخ مصطفى العدوي، وتحفظ أبوبكر الحنبلي، في حين وافق الباقون؛ درءًا للخطر الذي يحيط مصر، حسب قولهم، في اجتماع المجلس، أمس.
وحضر الاجتماع، الدكتور عبدالله شاكر، وأبوبكر الحنبلي، ووحيد عبدالسلام بالي، وجمال عبدالرحمن، وجمال المراكبي، ومصطفى العدوي، فيما تغيب الشيخ أبو إسحاق الحويني لظروف مرضه، ومحمد حسين يعقوب، لسفره خارج مصر، ومحمد حسان، وسعيد عبدالعظيم.
وأشار الدكتور عبدالله شاكر رئيس المجلس، إلى إجماع العلماء على أن بعض المواد يشوبها خلل ومخالفات للشريعة ويعتريها قصور، منها السيادة للشعب، والديمقراطية المطلقة فضلا عن الحريات المخالفة للشرع، مشيرا إلى أن أغلبية المجلس رأت التصويت ب"نعم"؛ درءا للخطر.
وأضاف شاكر، أن المجلس سيعمل على تطبيق الشريعة سواء بقبول الدستور أو رفضه، مطالبا شعب مصر بدعم الشريعة الإسلامية، وقال: "الرئيس محمد مرسي ولىّ أمر مسلم يجب طاعته، وله السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية الله".
ومن جانبه، قال الشيخ مصطفى العدوي عضو المجلس، إن المجلس أجمع على وجوب تعديل الدستور خلال مجلس الشعب المقبل، وعلى الرغم من أنهم يرون مواد مخالفة للشريعة، فإن المشايخ وافقوا على الدستور لعدم وجود وقت لتعديلها.
وأضاف: "ما زلت سأقول "لا" للدستور، وأقسم بالله لو أعطوني الدنيا على أن أقول "نعم"، ما وافقت عليه"، فيما تحفظ الشيخ أبوبكر الحنبلي عضو المجلس على المسودة المطروحة.