«شورى العلماء» السلفى يطالب بمادة فوق دستورية لتحكيم الشريعة

المجلس يضم «الحوينى وحسان ويعقوب».. و«شاكر»: أصول الديمقراطية تتعارض مع الإسلام.. وطالبنا بمادة لعزل النائب العام

طالب مجلس شورى العلماء، السلفى، فى بيان له، أمس الأول، بوضع مادة فوق دستورية قاطعة وصريحة تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وأن أى قانون يخالفها باطل، ولا يُحل الدستور حراماً، ولا يُحرم حلالاً، ولا يصادم كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فى أى فقرة منه، امتثالاً لقول الله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ).
ويمثل مجلس شورى العلماء، هيئة كبار العلماء السلفيين، ويعادل هيئة كبار علماء الأزهر، ويضم الدكتور عبدالله شاكر، والشيخ محمد حسان، والشيخ أبوإسحاق الحوينى، والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ سعيد عبدالعظيم، والشيخ مصطفى العدوى، والدكتور جمال المراكبى، والشيخ أبوبكر الحنبلى، والشيخ وحيد بن بالى، والشيخ جمال عبدالرحمن.
وقال الشيخ عبدالله شاكر، رئيس «شورى العلماء»، إن أعضاء المجلس طالبوا كل المسلمين فى مصر، بنصرة الشريعة، وبذل ما فى استطاعتهم من جهد لتحكيمها، وفقاً للطرق المشروعة.
وأضاف فى البيان: إن المجلس يعكُف فى الوقت الحالى على النظر فى مواد الدستور، التى أبدى ملاحظاتٍ عليها، ومنها المادة الأولى، التى تتحدث عن النظام الديمقراطى، وهو يتعارض فى أصوله مع قواعد الإسلام، فإن كان واضع هذه المادة يقول إنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامى أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها.
وتابع: «المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية، التى تكفل لغير المسلمين حقوقهم، والمجلس بصدد دراسة مسودة الدستور، مادة مادة، والتعليق على كل منها بما يناسبها».
وطالب المجلس بضرورة وضع مادة لإقالة وعزل النائب العام، ضمن الدستور، لأنه لا أحد من البشر معصوم من الخطأ إلا الرُّسل، ولا يصلح أن يكون فى الدستور نص على أن أحداً من الناس غير قابل للعزل أو الإقالة.