"المصري الديمقراطي" يدعو السيسي لتبني مبادرته للم شمل القوى السياسية

دعا المصري الديمقراطي الاجتماعي، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتبني مبادرة الحزب لدعوة كل القوى السياسية؛ لحوار يهدف للتوافق المجتمعي؛ لمواجهة حالة الاستقطاب الذي تعاني منه البلاد في الوقت الراهن، وإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها المجتمع.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، إن المبادرة التي أعلن عنها الحزب المكونة من 10 مقترحات أبرزها قضايا الحريات والعدالة الانتقالية والاجتماعية، تضمن حل الأزمات التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحزب يدعو إلى حوار يضم كل أطراف المشهد السياسي بمن فيهم مؤسسة الرئاسة؛ للوقف على حلول لمواجهة حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع.
وأضاف شعبان، ل"الوطن"، إن الحزب وجه الدعوة رسميًا للرئيس ليتبنى المبادرة، ويفتح ذراعيه لحوار مجتمعي للم شمل أطياف المجتمع من أحزاب وثوار 25 يناير، وشباب الأولتراس ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، لكي يتم التفاهم بينهم وحل حالة الاحتقان، الذي نعيش فيه حتى يكون هناك عمل سياسي حقيقي.
وتابع عضو مجلس النواب، نتمنى استجابة الرئيس لهذه الدعوة والتفاف كل القوى حولها؛ لأنه إذا لم يكن هناك استجابة من أي طرف ستكون المبادرة بلا أهمية، مؤكدًا أن حل الأزمات التي نعانيها سماع كل أطياف المجتمع، وقد حان الوقت لذلك، مبديًا ثقته في قبول الرئاسة للمبادرة تطبيقًا لما قاله الرئيس مؤخرًا حول دعوته للحوار المجتمعي مع الشباب ومشاركة كل القوى في مواجهة الملفات المهملة ومعالجة المشكلات المتراكمة منذ أكثر من 4 عقود.
ومن جانبه، قال مدحت الزاهد، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن التيار يتبنى مبادرة الحزب المصري الديمقراطي، وسنركز على العمل لتحقيق 3 مبادئ أساسية منها، وهي ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وقضايا الحريات، مشيرًا إلى أن التيار شكّل لجنة للتواصل مع المصري الديمقراطي؛ لنقل كل ما توصلنا إليه تجاه هذه المبادرة.
وأضاف الزاهد، ل"الوطن"، أن المبادرة تهدف للمصلحة الوطنية ولم شمل كل القوى السياسية والاجتماعية، ومشاركتهم في حلول المشكلات التي نمر بها وإزالة حالة الاحتقان الذي نعيش فيها.
وفي المقابل، قال أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن مبادرة الحزب المصري الديمقراطي، بشأن إحداث توافق سياسي ومجتمعي "غير واقعية" وبها عوار كبير؛ لأنها تخلط بين المؤسسات والتنظيمات القانونية المعترف بها في الدولة، وبين الكيانات المشبوهة وغير القانونية.
وأضاف الفضالي، ل"الوطن"، أن الدعوة لإلغاء بعض القوانين وتعديلها لا يتم من خلال المبادرات، ولكن عبر مجلس النواب المنتخب، والذي يحمل على عاتقه مسؤولية مناقشة القوانين، معربًا عن رفضه محاولات المصري الديمراطي وغيره من الأحزاب محاولة القفز على مسيرة الدولة، والعمد إلى إغفال وتجاهل أي إنجاز أو تقدم يتحقق.