قالت مصادر قضائية أن الاستفتاء على الدستور والمقرر له يوم 15 ديسمبر كمرحلة أولى، تسبب في تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث محمد محمود"، ومن المقرر أن يتم عرض جميع القضايا التي تم تأجيلها ليوم السبت 15 ديسمبر على رئيس المحكمة يوم الأحد 16 ديسمبر، لإعادة تحديد موعد أخر لها وخاصة قضية أحداث محمد محمود، نظرا لأنها منظورة بأكاديمية الشرطة والتي ينظر بها أكثر من قضية. وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود و المتهم فيها 379 متهماً، من بينهم 3 أمريكان وسوري و3 سيدات و55 طفل للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري، وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد.