الحق أبلج.. فأغلظ عليهم!

«الحق أبلج والباطل لجلج».. تعبير بلاغى ردده الرئيس محمد مرسى فى خطابه الذى أشعل النار فى صدور معارضيه، إن الحق أبلج، أى أبيض بياض النهار وواضح وضوح الشمس وفصيح فصاحة الحجة التى أتى بها، والباطل لجلج أى مرتجف ومرتعش وزائف.
ولأن الحق أبلج، فأغلظ عليهم.. نعم قالها بكل وضوح ودون مواربة أو مقاربة عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ونشرته جريدتنا «الوطن»، وأضاف أن مصر تتعرض إلى ما سماه «تسونامى» من البلطجة السياسية والإعلامية والقضائية، تهدف إلى إسقاط الرئيس الشرعى المنتخب من خلال إعلام يشوه الحقائق ويُلبس الحق بالباطل، وإننا سوف نغلظ على هؤلاء العلمانيين القول تنفيذاً لأوامر ربنا فى القرآن الكريم «وأغلظ عليهم». والأغرب قوله إن تهانى الجبالى تقود البلطجة القضائية وإن القضاء يصدر أحكاماً ضد إرادة الشعب، مشيراً إلى أن ما يحدث بشأن الجمعية التأسيسية يهدف إلى تعطيلها، وقال: «لا ندرى لصالح مَن نهدم مؤسساتنا المنتخبة، إن هناك محاولات حثيثة لهدم اللجنة التأسيسية بأى طريقة».. وعليه فقد رأى ابن عبدالماجد استحقاق تطبيق الآية الكريمة «فأغلظ عليهم»!!
ولأن «الحق أبلج والباطل لجلج» فقد جاء رد ممثل سدنة العدالة على من اتهموهم بالبلطجة القضائية رائعاً وبليغاً وسريعاً وقوياً ولا تنقصه شجاعة أو حكمة.. قال بيان المحكمة الدستورية العليا فى واحدة من فقراته: «لم يكن صحيحاً ولا صدقاً بل محض افتراء وكذب الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذى صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يؤدى إلى انهيار الدولة، وبما مفاده الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم. ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً، ولا من الأمانة والعدل والإنصاف القول بغير ذلك من أن المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل فى الدعاوى المطروحة عليها بناء على هواها السياسى دون اعتبار للدستور والقانون. ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق».
وفى مقطع آخر من البيان، وجه حديثه للرئيس: «لكن الحزن الحقيقى الذى ألمَّ بقضاة هذه المحكمة، حين انضم السيد رئيس الجمهورية فى مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، عندما اتهم المحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها فى الجلسة المحددة للنطق بها. وسبق للمحكمة فى بيانها السالف أن ناشدت السيد رئيس الجمهورية أن يوافيها بما اتصل بعلم سيادته عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة وهو اتهام جد خطير ينبغى ألا يمر دون حساب حتى تجرى المحكمة شئونها فيه، إلا أنه للأسف الشديد لم يكن هذا الطلب محل استجابة، ولم تتلق المحكمة رداً فى هذا الشأن حتى الآن، وما زالت تنتظر».
صدقت يا دكتور معتز بالله عبدالفتاح عندما أعربت فى مقالك الأخير بجريدتنا «الوطن» عن يأسك فى أن يُناقَش ما نطرح نحن الكُتاب بما يُفيد ويثمر.. قال: «لكن المشكلة أننى مفترض أصلاً أن هناك من يفكر بهذه الطريقة أو أن هناك أصلاً من يقرأ كلامى، ده إحنا حتى الغلط ما بنعملوش صح». وأضيف أن الحزب الوطنى كان بيعمل الغلط صح ونسميه بالتعريف الشعبى «كدب مساوى» غير مفضوح!!