إسرائيل تمنع غير المقيمين في رام الله من الدخول بعد إصابة 3 جنود بإطلاق نار

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مداخل مدينة رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، ومنع دخول غير المقيمين إليها، ما أدى إلى ظهور صفوف انتظار طويلة، أغضبت الفلسطينيين وزادت من صعوبة تنقلهم، في وقت تواصلت فيه أعمال العنف.
ومنع الجيش، دخول غير المقيمين إلى مدينة رام الله، إضافة إلى عدة تدابير أمنية أخرى، وذلك بعد يوم من إقدام فلسطيني يعمل في مكتب النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية، على فتح النار على 3 جنود إسرائيليين، قرب حاجز عسكري قريب من رام الله، ما أدى إلى إصابتهم ومقتل الفلسطيني.
ويدعى الفلسطيني أمجد سكري، وهو في الثلاثينيات من عمره، ومن قرية قريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتعد هذه المرة، هي الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي، إجراء مماثلا يتعلق بالمدينة، التي تعد مقرا للسلطة الفلسطينية، منذ بدء أعمال العنف في أكتوبر الماضي، ومنذ بداية أكتوبر، قتل 161 فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي واحد، و25 إسرائيليا وأمريكي وإريتري، في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة "فرانس برس".
واليوم الإثنين، قتل شاب فلسطيني حاول طعن جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة سلعيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال جيش الاحتلال في بيان منه: "جنود رصدوا مشتبها به يحاول التسلل إلى منطقة سلعيت شرق كفار سابا، وعند اقتراب قوات الأمن من المشتبه به، حاول طعن جنود وقتل برصاص الجيش".
وأوضح مصدر أمني فلسطيني، أن الشاب (17 عاما) يدعى أحمد عبداللطيف توبة، وهو من بلدة في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتقع مستوطنة سلعيت جنوب طولكرم.
-- إلى متى؟--
وأثار الهجوم الذي شنه سكري، ذعرا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث إن سكري هو ثاني أو ثالث رجل أمن فلسطيني يقدم على هجوم ضد قوات إسرائيلية.
وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة "فرانس برس": "وفقا لتقييم الوضع بعد هجوم أمس في بيت آيل، تم اتخاذ إجراءات أمنية في المنطقة، وسيسمح فقط للمقيمين في رام الله بدخول المدينة".
وأوضحت المتحدثة أن المنع سيظل ساريا، بحسب تقييم القوات الإسرائيلية للوضع، وأكدت أيضا أن الإجراء سيطبق على الأجانب.
وأكد دبلوماسيون وموظفون أجانب، أنهم تمكنوا من العبور إلى رام الله بسلاسة.
من جانبه، أكد دبلوماسي غربي لوكالة "فرانس برس"، أن القيود على حركة الفلسطينية "ستؤثر على قدرتنا على التفاعل"، مضيفا: "تم إلغاء عدد من الاجتماعات، لأن نظراءنا الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع الاجتماع".
وأغلق حاجز بيت أيل الذي استهدفه الهجوم أمس الأحد، إضافة إلى الطرق المؤدية إلى شمال الضفة الغربية المحتلة، عدا واحدة ضاقت بالسيارات التي وقفت تنتظر وقتا طويلا، بينما تولت مجموعة من الجنود الإسرائيليين، التدقيق في هويات كل شخص، بحسب مراسلين ل"فرانس برس".
ومنع جنود الاحتلال، العديد من السيارات من التقدم ودفعوها للعودة إلى رام الله.
وقالت "إلين" وهي في الثلاثينيات من عمرها بغضب، وهي تجلس في سيارة أجرة، بعد أن رفض الجنود السماح لها بمواصلة طريقها إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لحضور جلسة محكمة: "السؤال هو إلى متى؟، كل من يحمل مسدسا ويذهب لإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي، من يتأذى؟، لا الرئيس ولا غيره بل الشعب".
وأنزل الجيش الإسرائيلي، الشاب مهدي زيد (28 عاما) من سيارة أجرة عمومية، بعد التدقيق في هويته، وأجبره على العودة إلى مدينة رام الله، ما يمنعه من حضور امتحان لأجل طلب عمل تقدم له، حيث قال الشاب: "لدي امتحان من أجل وظيفة، أنتظر هذا منذ عام، سأحاول مرة أخرى".
وتابع الشاب: "أخذ جندي بطاقة هويتي ودقق فيها وأعادها إليّ في البداية، ثم جاء جندي آخر وأخذها وغاب لمدة 5 دقائق أو 10، ثم قال لي: لن تذهب".