دعوى قضائية لحل "الأعلى للصحافة".. و"المجلس": ننتظر "التشريعات الصحفية"

تقدم طارق محمود المحامي بالدعوى رقم 25757 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيه بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته ملغاة منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب في 10/1/2016.
وأكد محمود أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا، بإقرار الدستور وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013، والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.
واستطرد أن المجلس بعد استنفاد شروط بقائه أصبح منحلا قانونا، وجميع القرارات الصادرة منه باطلة، وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونا مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وفى المقابل، قال صلاح عيسي الأمين عام للمجلس الأعلى للصحافة، أن بطلان استمرار المجلس بعد انعقاد البرلمان أمر ليس صحيحا، لا سيما وأن القانون رقم 166 لسنة 2013، الذى صدر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، أكد استمرار المجلس حتى صدور التشريعات الصحفية، وليس حتى انعقاد البرلمان فقط.
وأوضح عيسي ل"الوطن"، أن "استمرار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، لم يحدث مد لهم، ولكن ما حدث كان تكلفيا لهم بالاستمرار فى العمل لحين صدور التشريعات الصحفية"، مؤكدا أنه كان الهدف منه ألا يكون هناك فراغ فى المؤسسات الصحفية، لافتا إلى أن الحديث عن عدم دستورية قراراتهم تعد مقايضات قضائية، لا يجوز الرد عليها، ولا نستبق أحكام القضاء، وننتظر صدور حكم قضائي بات أو وصول عريضة الدعوى القضائية لإرسال فريق قضائي من المجلس للبت فى الأمر، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر صدور قانون التشريعات الصحفية، حتى يحدد وجهته فى العديد من الأمور.