دعوى قضائية لحل «الأعلى للصحافة» وإلزام الرئيس بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية

تقدم طارق محمود المحامى بدعوى قضائية رقم 25757 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بحل المجلس الأعلى للصحافة واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب في 10/1/2016.
وأكد محمود أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونًا بإقرار الدستور وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب، بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطًا محددة لبناء هذا المجلس.

وأضاف أن المجلس بعد استنفاد شروط بقائه أصبح منحلًا قانونًا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة، وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وأضاف أن المجلس تبنى مصالح خاصة بشأن اختياراته لرؤساء مجالس إدارات تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأنها جاءت غير صائبة في مجملها، وأن تلك المؤسسات الصحفية حققت خسائر غير مسبوقة في تاريخها وهو ما يؤكد الاختيارات الخاطئة للمجلس.
وأوضح أنه يجب صدور قرار بإنهاء خدمة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء مجالس إدارات لرئاسة تلك المؤسسات الصحفية القومية.