الطعن ببطلان قرارات المجلس الأعلى للصحافة

تقدم طارق محمود المحامي بالدعوى رقم 25757 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيه بحل المجلس الأعلى للصحافة وإعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ إنعقاد أول جلسة لمجلس النواب في 10/1/2016 .
وأكد محمود أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف أنتهت قانوناً بإقرار الدستور وإنعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطاً محددة لبناء هذا المجلس .
وأستطرد أن المجلس بعد إستنفاذ شروط بقائه أصبح منحلاً قانوناً وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم وهو ما يتنافى قانوناً مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور .
وأضاف أن المجلس تبنى مصالح خاصة بشأن إختياراته لرؤساء مجالس إدارات تحرير المؤسسات الصحفية القومية وأنها جاءت غير صائبة في مجملها وأن تلك المؤسسات الصحفية قد حققت خسائر غير مسبوقة في تاريخها وهو ما يؤكد الإختيارات الخاطئة للمجلس .
وأوضح أنه يجب صدور قرار بإنهاء خدمة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء مجالس إدارات لرئاسة تلك المؤسسات الصحفية القومية.