"الوطن" تنشر تقرير الأمانة العامة ل"النواب" عن خدمة "واتس آب" للمواطنين

تلقَّت الإدارة المركزية لقياس الرأي العام ودعم اتخاذ القرار، أول أمس الأربعاء، 611 رسالة على "واتس آب" مجلس النواب، منها 224 رسالة تعلقت بمطالبات تشريعية، اشتملت على أراء المواطنين وتعديلاتهم على قانون الخدمة المدنية، ثم القضايا المتعلقة بقانون الإيجارات، واقتراحات المواطنين نحو النهوض بالعملية التعليمية، ومطالبتهم بفتح التحقيق في الملابسات الخاصة ببرنامج M.I.S التابع لوزارة التعليم العالي.
وتنشر "الوطن" تقرير الأمانة العامة اليومي لمجلس النواب، عن خدمة "واتس آب" للمواطنين، متضمنًا الموضوعات الواردة برسائل المواطنين، وإلى نص التقرير:
أولًا: فيما يتعلق بمتطلبات المواطنين الخاصة بالجانب التشريعي، تعددت الملفات وتنوعت، وهو ما يعكس استشعار المواطن لأهمية التشريع في حل مشكلاته، وجاء في مقدمة المطالب، قانون الخدمة المدنية، حيث تقدم المواطنون بعدد من التعديلات والمقترحات التي جاء بيانها على النحو التالي:
- المطالبة بأن يُطبق قانون الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية دون استثناء.
- إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بشروط ومعايير التقدم للوظائف بالهيئات الحكومية، بالشكل الذي يراعي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
- اقتراح أن تمنع الجهات الإدارية المعلنة عن وظائف بها، من اشتراط حد معين لعمر المتقدم، على أن يكون أداء الاختبار أمام اللجنة المختصة بالدرجات المؤسس لها علميا.
- مراعاة أن تكون الأولوية عند التعيين في الوظائف لحاملي الماجستير والدكتوراه.
- المطالبة بتسوية الحالة الوظيفية لموظفي الدولة من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
- المطالبة بإدخال تعديلات جوهرية على جداول الأجور الأساسية للعاملين، لتعادل القيمة الحقيقية للمتحصل عليه من الحد الأدنى.
- المطالبة بالعودة إلى المواد الخاصة بمحو الجزاءات الخاصة بعد 6 أشهر، حتى لا تؤدي إلى الإحباط الوظيفي.
تعديلات "الخدمة المدنية" و"التظاهر" و"ازدراء الأديان" أبرز القوانين.. ومطالبات بالتحقيق في برنامج M.I.S واستجواب "التعليم العالي"
ثانيا: القضايا المتعلقة بقانون الإيجارات القديمة:
- عدم دستورية قانون الإيجارات القديمة الذي أدى إلى ابتزاز المستأجرين لملاك العقارات والمطالبة بإدخال تعديلات على القانون.
كما حظي ملف التعليم باهتمام المواطنين، حيث تقدموا من خلال رسائلهم بالعديد من المقترحات، التي من شأنها إصلاح العملية التعليمية، وكان أهمها:
- المطالبة بتشريع قانون جديد ينصف المعلمين.
- تظلم بعض الفائزين في مسابقة ال30 ألف معلم من قرار وزير التربية والتعليم بتعيينهم خارج محافظاتهم.
ولم تغب القضايا الاجتماعية عن قضايا المواطنين، وكان أبرزها الملفات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، والتأمينات والمعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، كما احتل الملف الاقتصادي نصيبًا من رسائل المواطنين، التي تمركز أغلبها حول المطالبة بتحويل مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، إلى هيئة قومية للموارد السيادية لتعظيم عوائدها.
واحتل الملف الخاص بالحفاظ على المال العام اهتمام المواطنين، حيث طالبوا باتخاذ كافة الإجراءات الرقابية من قِبل البرلمان، للتأكد من جدوى المشروعات القومية، وعدم إهدار المال العام، وفي هذا السياق طالب عدد من الرسائل بالتحقيق في الملابسات الخاصة ببرنامج M.I.S التابع لوزارة التعليم العالي، لاستبيان مدى التحقق منه بالنسبة لتكلفة إنشائه، إضافة إلى عدد آخر من الملفات والقضايا التي تمس الواقع المجتمعي، وأبرزها؛ قوانين "التظاهر، ازدراء الأديان، النقابة المهنية، المحليات، والإرهاب"، إضافة إلى القانون المنظم لواضعي اليد على أراضي الدولة.