ربما يكون قرار وقف تطبيق التعديلات الضريبية مرضياً للحكومة ودافعاً للاعتقاد بأن حركة الأسواق مستقرة، لكن الواقع العملى يثبت عكس ذلك، فالشركات والتجار والمنتجون تأكدوا من نية الحكومة تطبيق زيادات ضريبية فى وقت قريب، وبدأت محركات السوق فى العمل، فبحسب مصطفى الضوى، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ارتفعت أسعار السكر من 450 قرشاً إلى 5 جنيهات للكيلو، والزيت من 14 إلى 14.5 جنيه، والأرز ارتفعت أسعاره من 3.5 ليصل إلى 4 جنيهات للكيلو خلال 48 ساعة فقط من الكشف عن الزيادات الضريبية التى أرجأ الرئيس تطبيقها. وقال الضوى إن الشركات المنتجة للسلع عقدت اجتماعات لبحث الزيادة الضريبية التى كان مقرراً فرضها واتفقت أغلبها على زيادة أسعار منتجاتها بنحو 10%، معرباً عن خوفه من تراجع المخزون السلعى بسبب إقبال المواطنين على شراء السلع قبل زيادة أسعارها إلى مستويات قياسية. من جانبه قال طارق عتيبة، عضو سابق فى مجلس إدارة غرفة البحيرة، إن التجار يتسابقون حالياً على شراء كميات كبيرة من السجائر من الشركة الشرقية للدخان ومنافذها ما أدى إلى سحب السيولة من الأسواق وتوجيهها إلى عمليات الشراء، بجانب امتناع التجار عن بيع السجائر وتخزينها لحين بدء تطبيق الضريبة الجديدة والاستفادة من فروق الأسعار. وأضاف أن بعض التجار يبيعون السجائر السوبر ب8.75 جنيهاً بدلاً من 6.5 جنيه، ورفعوا سعر السجائر الأجنبية من 13 إلى 22 جنيهاً. وفى قطاع الأسمدة قال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، إن نشاط السوق السوداء بعد التخبط الحكومى حول القوانين الضريبية ارتفع بشكل كبير، ما ينذر بنقص فى كميات الأسمدة الموجودة فى الأسواق واضطرار المزارعين إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة. وأضاف أن فرض ضريبة 5% على الأسمدة «خراب بيوت» لأنها سترفع السلعة بنسبة 11%، وهو ما لن يستطيع الفلاح تحمله، بجانب الأعباء المالية المفروضة عليه، مضيفاً أن سعر طن السماد ارتفع منذ فترة من 2500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، ولن يتحمل الفلاح أى زيادات جديدة فى سعره. من جانبه قال سيد النواوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ومن كبار مستوردى اللحوم، إن أسعار اللحوم ارتفعت على نحو كبير خلال الفترة الماضية.