جبهة الإنقاذ تحتفل ب"صمود" المحلة

جورج إسحاق: لا تراجع ولا استسلام عن مواجهة الإخوان

قال جورج إسحاق، القيادى فى حزب الدستور، إن المحلة الكبرى هى قلعة الحريات فى مصر وله الشرف أن يزورها، وجبهة الإنقاذ تدعم قرارات ثوار المحلة بالاستقلال، ويفتخر أن يحصل على الجنسية المحلاوية، وأنه لا يخشى دخول السجن لمشاركته فى احتفالية ثوار المدينة باستقلالها عن تبعية حكم الإخوان المسلمين.
وأضاف، خلال مؤتمر جماهيرى نظمته جبهه الإنقاذ الوطنى فى المحلة احتفالاً باستقلالها: «الجبهة تدعم ثوار المحلة فى جميع مواقفهم الوطنية، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ارتكب خطأ فادحاً قسم الشعب إلى نصفين واللجنة التأسيسية للدستور أعدت مشروعاً يخدم ميليشيات جماعة الإخوان».
وأوضح أن الاستفتاء على الدستور باطل بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على مواده التى اتسمت بالعوار، ومن الصعب الاستفتاء على دستور فى ظل سقوط مئات الشهداء والمصابين أمام قصر الاتحادية.
وقال: «الإخوان أفقدوا المصريين الأمان، ولكننا سنعيده مرة أخرى، ودم الشهداء بيننا وبينهم إلى يوم الدين، ونرفض الدستور الذى لا يحقق أهداف الثورة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية). كان يجب أن يتضمن مشروع الدستور 3 أشياء أهمها: يجب على الدولة أن تتكفل بالحد الأدنى للدخل وليس الأدنى للأجر، ويجب أن نتكلم عن الأجر العادل، وأن تتصاعد شرائح الضرائب لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الموارد ولا بد من إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية».
ووصف الحوار الوطنى الذى دعا إليه مرسى بأنه حوار من طرف واحد لا يعبر عن مطالب الأمة التى دافعت عن حقوقها المهدرة، مشدداً على أنه لا تراجع ولا استسلام فى مجابهه الإخوان.
من جانبه انتقد الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، موقف رئيس الجمهورية، وقال إنه طغى بإقراره إعلاناً دستورياً تسبب فى سقوط الشهداء.
وطالب رئيس الجمهورية بضرورة التعلم من غضبة الشعب التى أطاحت بمبارك وأعوانه.
وأشاد كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية العمالية، بثوار مدينة المحلة الذين يقودون ثورة التطهير ضد حكم الإخوان، وقال: «هناك عدد من المواد فى مشروع الدستور ضد حقوق العمال أبرزها المادة رقم 14، التى تنص على ربط الأجر بالإنتاج، والمادة رقم 52 للحريات النقابية التى تؤكد حل النقابات دون وجه حق، والمادة رقم 64 التى تتيح لأصحاب المصانع تسخير العمال مقابل أجور متدنية».