"حتى بعد تراجع الرئيس عن قراره الآن، الزيادة في الأسعار قادمة"، عبارات رددها التجار، مؤكدين أن قرار العدول عن زيادة ضرائب المبيعات لا يخدم مصالح المواطنين بقدر ما هو عملية استعادة الرئيس لبعض ما فقده من شعبية، مع استمرار أزمة مشروع الدستور والمظاهرات والاعتصامات. وقال عبد الله قنديل، رئيس الغرفة التجارية لشمال سيناء، إن التجار "فهموا الفولة" وسيتعملون مع هذه القرارات من منطلق أن الزيادة قادمة لا محالة. وأشار إلى أن هناك عمليات تهريب تتم وبشكل واسع وسط الانفلات الأمني وتضارب القرارات والارتباك السياسي لتهريب أكبر كمية من منتج السجائر الأجنبي للحصول على فروق الأسعار. وأضاف أنه علم بأن هناك ضغوط واسعة النطاق بسبب التزاحم الشديد من التجار على مخازن الشركة الشرقية للدخان، للحصول على السجائر بهدف التخزين والاستفادة من فروق الأسعار حال رفعها في السوق المحلي. وقال إن هناك بعض التجار اللذين بدأوا في تطبيق زيادة غير شرعية على الأسعار. وأوضح "هناك التشديد من جانب الشركة على تطبيق نظام الحصص المعمول به إلا أنه من الملاحظ دخول عناصر يتم رصدها وغير مسجلة لدى توزيعات الشركة للحصول على كميات من السجائر". وقدر حجم الخسائر التي تتكبدها خزانة الدولة بسبب الإعلان مبكرا عن زيادة أسعار السجائر وقبل تطبيقها بفترة يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة، تصل يوميا إلى 100 ألف جنيه تدخل جميعها جيوب بعض التجار والدخلاء. وفي السياق ذاته، أكد عماد عابدين، نائب رئيس الشعبة العامة للبقالة، أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة أرباح الشركات المحلية، لافتا إلى ثبات هامش ربح التجار الذي يصل من جنيه إلى جنية ونصف في "الأروصة" التي تحتوي 10 علب. وقال إن البيع سيكون بالواحدة لتغلب على ارتفاع السعر ولجوء الشركات إلى عمل عدد أقل في كل علبة. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون من الشركات المستوردة وليست بسبب ارتفاع الضرائب الحكومية الجديدة المتوقع صدورها العام المقبل.