محكمة عسكرية في "بنغازي" تحيل مصطفى عبدالجليل للنيابة العسكرية للتحقيق

أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي الليبية، اليوم، أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق، المستشار مصطفى عبدالجليل، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس.
وكانت المحكمة العسكرية في بنغازي قد أصدرت أحكاما قضائية، تراوحت بين الإعدام رميا بالرصاص، والسجن لمدة 10 سنوات ضد 8 عسكريين، بينهم ضابطين برتبتين عاليتين.
من جهتها، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو ينسودا، من الحكومة الليبية الجديدة بعدم العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للنظام الليبي السابق، مشددة على ضرورة أن تتأكد الحكومة الليبية من عدم صدور أي عفو عن انتهاكات القوانين الدولية، وعلى ضرورة عدم إفلات المتورطين في أي جرائم من العقاب.
وكان اللواء عبدالفتاح يونس قد انشق عن نظام القذافي وقيادته للثوار في يوليو عام 2011، في ظروف غامضة عقب استدعائه من الجبهة للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا.
وفي نفس السياق، هددت قبيلة العبيدي التى ينتمى لها يونس، بالانتقام إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل قضية مقتل اللواء.
يُذكر أن محكمة عسكرية ليبية قضت بإعدام 5 ضباط فى كتائب القذافي عقب إدانتهم بقصف مدنيين عشوائيا، وانتهاك حرمات واغتصاب نساء خلال الثورة.
يُشار إلى أن الحكومة الليبية كانت قد عرضت قانونا ينص على عدم معاقبة الثوار على ما استلزمته ثورة 17 فبراير من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها.