أكد المفكر الاقتصادي والكاتب الصحفي سعد هجرس، أن قرارات الرئيس برفع الضريبة على عدد من السلع "كان متوقعا وغير مفاجئ"، بحسب قوله. وقال هجرس، في تصريحات ل"الوطن"، "هذه القرارات تتفق تماما مع ما يسمى بسياسة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، ومن ناحية أخرى يحاول الرئيس مرسي وحكومته مواجهة العجز الموجود في الموازنة العامة بخفض النفقات ورفع الأسعار على السلع والخدمات". وتابع المفكر الاقتصادي "هذه السياسة هي إعادة إنتاج لما كان يحدث في عهد النظام السابق، ويبدو أن حكومة قنديل تتخذ نفس الطرق التي اتخذتها حكومة نظيف ومن سبقوه، ويبدو أن الرئيس مرسي لا يريد أن يخرج عن السياسة التقليدية التي مورست في عهد مبارك بل يتخذها نموذجا صالحا بالنسبة له لإدارة الفترة الحالية اقتصاديا". وأضاف هجرس "هناك عدة حلول تصلح لمواجهة العجز القائم بالموازنة العامة، وفي الوقت نفسه لا تحمل المواطن المصري أية أعباء حياتية، بل يمكنها أن تضع مصر على مصاف مجموعة العشرين العالمية في خلال سنوات عديدة، وهذه الحلول تتلخص في اتباع سياسة تنحاز للفقراء بوضع هيكل جديد للأجور، وإقرار سياسات ضريبية جديدة يتم فيها اعتماد الضرائب التصاعدية كأي نظام رأسمالي متحضر، ووضع ضرائب على حركة الأموال المتدفقة في البورصات وغيرها". وأضاف هجرس "إذا أراد الرئيس أن يواجه أزمة عجز الموازنة فعليه أن يفرض ضريبة على الثروات المتزايدة للأفراد لحين سد العجز، وتشجيع السياحة التي قد توفر عوائد ضخمة مع توفير مطتلباتها الأساسية التي تتلخص في الأمن والحرية، إضافة إلى عمل مشاريع تشجع الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفي الأخير عمل مؤتمر اقتصادي يشمل كل الجماعة الوطنية المهتمة بالشأن الاقتصادي ويكون تحت رعاية الرئيس شخصيا لإقرار الخطط الخاصة بإدارة الملف الاقتصادي في الفترة القادمة". وأضاف هجرس "كل هذه الاقتراحات تقدمنا بها لرئيس الوزراء وحكومته، ولم نلق أي قبول أو محاولة للاستجابة، وكل ما يتم فعله أنهم ينفذون ما يحلو لهم دون الوضع في الاعتبار ما يمكن أن تواجهه البلاد من كوارث قد تودي بها إلى مرحلة الإفلاس في خلال الشهور القادمة".