اقتصاديون: توافق الرؤى السياسية فى قضايا «المنطقة» يدعم التعاون الاقتصادى

قال خبراء الاقتصاد إن ملف السياحة المشتركة وعجز الميزان التجارى بين القاهرة وبكين أبرز الملفات الأولى بالاهتمام خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصينى إلى مصر.
«الحماقى»: مطلوب تنسيق المواقف بين البلدين وبحث نقل تكنولوجيا «الطاقة الشمسية» لمصر
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الزيارة تعتبر من أهم الزيارات لأبعادها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وذكرت أن الصين شريك استراتيجى لمصر ويجب أن يكون للزيارة بُعد سياسى يساهم بدور إيجابى فى حل أزمات الشرق الأوسط، وفق مصلحة البلدين، وأن يكون هناك توافق فى الرؤى، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية بدول المنطقة، فعدم استقرار الشرق الأوسط يؤثر على الصين سلباً.
وأضافت أستاذ الاقتصاد أنه يجب أن يجرى تنسيق المواقف بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضايا استقرار المنطقة، والأمن فى ليبيا والمشاكل التى تهدد المنطقة نتيجة تأخر تسليح الجيش الليبى، وما يمثله ذلك من خطورة شديدة على مصر من جانب الحدود الغربية. وفيما يخص القضايا الاقتصادية، أوضحت «الحماقى» أن هناك تعاوناً كبيراً فى مجال الطاقة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى عندما زار الصين جرى الاتفاق على إعادة تجديد مجموعة من محطات الكهرباء وإنشاء محطات جديدة تستخدم الفحم كوقود، مشددة على أن ملف الطاقة من الملفات المهمة، ومن الضرورى الاتفاق على نقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالطاقة الشمسية حتى تستطيع مصر على أثر ذلك أن تكون منطقة لنقل هذه التكنولوجيا لكل الدول الأفريقية، ومصر لديها مهارات بشرية للعمل فى تقديم الطاقة الشمسية لأفريقيا والدول الأوروبية.
وتابعت «الحماقى»: «فى ملف النقل هناك اتفاق على قطار كهربائى وهذا الملف يحتل أهمية كبيرة للبلدين، وهناك كذلك ملف الأقمار الصناعية وتصنيعها فى مصر بخبرات صينية، وملف منطقة قناة السويس ومحورها، فالصين لديها منطقة صناعية قرب ميناء السخنة وتم التوسع فيها، وسيتم تفعيل قضايا الاستثمار المشترك بين الجانبين». وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس الصينى لمصر ستشهد توقيع اتفاقيات معها، مشيراً إلى أن الزيارة تعطى انطباعاً جيداً عن علاقات الدولتين، وتمثل رسالة قوية للتكتلات الاقتصادية المحيطة بمصر، مؤكداً أن الرئيس الصينى سيصاحبه وفد استثمارى كبير، ما يفتح فرصاً استثمارية للاقتصاد المصرى.