مصادر: تشكيل لجنة مراجعة تقرير «تقصى حقائق المحاسبات» عقب مناقشة القوانين

حصلت «الوطن» على تفاصيل الاجتماع المغلق لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لتشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق، حول الجهاز المركزى للمحاسبات، وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع شهد الاستقرار على الإجراءات الخاصة بعمل اللجنة والتشكيل الذى يضم عدداً من النواب أصحاب الخبرة القانونية والاقتصادية وسوق المال، وفى مقدمتهم الدكتور أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، والدكتورة بسنت فهمى، مع إمكانية الاستعانة بعدد من المستشارين المتخصصين فى مجال الموازنة العامة للدولة، وخبراء فى مجال الإحصاء من خارج المجلس. واتفق «عبدالعال» مع وكيلَى المجلس، خلال الاجتماع على اختيار عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة ضمن أعمال اللجنة، كما تم الاستقرار على اختيار رئيس اللجنة، ومن المقرر إعلان تشكيلها النهائى عقب انتهاء المجلس من مناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور، الرئيس السابق. وأوضحت المصادر أن قرار تشكيل اللجنة سيتضمن صلاحيات تحقق لأعضائها الحق فى الانتقال لأى مكان للتحقق من بعض الوقائع الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول انتشار الفساد فى أحد قطاعات الدولة، وإهدار المال العام، والاستماع إلى المسئولين عنه، ومنحها صلاحيات استدعاء أى وزير بالحكومة، لمساءلته حول ارتفاع معدلات الفساد داخل وزارته، فيما لم تحسم «هيئة المكتب» إمكانية حضور وسائل الإعلام لتلك الاجتماعات من عدمه. ومن المقرر أن يحصل النواب على تقريرين، الأول هو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن انتشار حالة الفساد فى مصر بمعدلات تصل لنحو 600 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات المستشار هشام جنينة، والثانى تقرير صادر عن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية للتحقق من الوقائع.