جامعة المنصورة توضح حقيقة الحكم بحبس وعزل رئيس الجامعة وعميد كلب الطب

أصدرت جامعة المنصورة اليوم بيانا بخصوص الحكم الصادر من محكمة جنح أول المنصورة بحبس وعزل رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب بصفتهما لعدم تنفيذ حكم قضائي.
وقالت الجامعة "سبق للدكتور مسعد سليمان وأن أقام جنحة مباشرة رقم 14231 لسنة 2014 أمام محكمة قسم أول المنصورة ضد رئيس الجامعة بصفته، وعميد كلية الطب بصفته (عن ذات الموضوع)، وقضي فيها بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية وإلزام رافعها بالمصروفات وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأسست المحكمة حكمها إعمالا لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة لا يسأل الإنسان إلا عن عمله الشخصي، وارتباط السبب بالمسبب فلا تزر وازرة وزر أخرى".
وأضافت الجامعة بعد صدور حكم القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه من الدكتور مسعد سليمان "أعدت الإدارة العامة للشؤون القانونية مذكرة للعرض على رئيس الجامعة آنذاك ورأت فيها الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وإقامة استشكال في تنفيذ الحكم تأسيساً على صدور القرار الوزاري رقم 1784 بتاريخ 5/6/2014 من وزير التعليم العالي بفصل وحدة جراحة الأوعية الدموية عن قسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة لتصبح قسما مستقلا بذاته تحت مسمى قسم جراحة الأوعية الدموية، وبالتالي أصبح القسم مستقلا بذاته ولا يندرج تحت أي أقسام أخرى، الأمر الذى حدا بالجامعة وقتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وإقامة الاستشكال، لكون الوحدة داخل قسم الجراحة التي صدر بشأنها الحكم أصبحت قسما مستقلا، ومن المعلوم أن مسالة تعيين كل من رئيس القسم ونائب رئيس القسم لشؤون التخصص داخل القسم تنظمها أحكام مختلفة عن بعضها البعض طبقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972".
وأشار البيان أن "الدكتور محمد القناوي تولي رئاسة الجامعة في سبتمبر 2014 "وعندما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها بجلسة 31/10/2015 برفض الإشكال رقم 11399/37 ق وفور قيام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بعرض الأمر علينا بتاريخ 8/12/2015م تطلب رأى المستشار القانوني لرئيس الجامعة في كيفية تنفيذ الحكم سارعنا على الفور في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في ظل عدم وجود وحدة لجراحة الأوعية الدموية بعد أن أصبحت قسما مستقلا بقرار وزير التعليم العالي، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انتفاء نية الجامعة ونيتنا في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية انطلاقا من إيماننا كمؤسسة ومسئولين باحترام مبدأ سيادة القانون".