«القناوي» ل«الفجر»: لم نمتنع عن تنفيذ أي حكم قضائي بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، أن ما نشر على عدد من المواقع الإخبارية تحت عنوان «حكم بحبس وعزل رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب بصفتهما لعدم تنفيذ حكم قضائي» لا صحة له.
وكشف مصدر مسؤول بجامعة المنصورة، أن حقيقة ما تم نشره ابتدءً من قيام الدكتور «مسعد سليمان» بجنحة مباشرة رقم 14231 لسنة 2014م أمام محكمة قسم أول المنصورة ضد رئيس الجامعة بصفته، وعميد كلية الطب بصفته، وقضى فيها بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية وإلزام رافعها المصروفات و50 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وأوضح «المصدر»- في تصريحات خاصة ل«الفجر»- أن المحكمة أسست حكمها إعمالا لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة لا يسأل الإنسان إلا عن عمله الشخصي ارتباط السبب بالمسبب فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وأكد «المصدر» أن (سليمان) الأستاذ بكلية الطب، سبق له بتاريخ 17 إبريل عام 2013م، وأقام دعوى قضائية رقم 8540 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبًا فيها إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن إصدار قرار بتعيينه نائباً لرئيس مجلس قسم الجراحة العامة في شؤون تخصص جراحة الأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن في جلسة 28 إبريل 2014م، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه.
وأشار «المصدر» إلى أنه بناءً على أعدت الإدارة العامة للشؤون القانونية مذكرة للعرض على رئيس الجامعة آنذاك ورأت فيها الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وإقامة استشكال في تنفيذ الحكم تأسيسًا على صدور القرار الوزاري رقم 1784 في 5 يونيو 2014 من وزير التعليم العالي بفصل وحدة جراحة الأوعية الدموية عن قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة لتصبح قسمًا مستقلًا بذاته تحت مسمى (قسم جراحة الأوعية الدموية)، موضحًا أن القسم أصبح مستقلًا بذاته ولا يندرج تحت أي أقسام أخرى، الأمر الذي حدا بالجامعة وقتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وإقامة الاستشكال، لكون الوحدة داخل قسم الجراحة التي صدر بشأنها الحكم أصبحت قسمًا مستقلًا.
وتابع «المصدر» أنه من المعلوم أن مسالة تعيين كل من رئيس القسم ونائب رئيس القسم لشؤون التخصص داخل القسم تنظمها أحكامًا مختلفة عن بعضها البعض طبقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وقال رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي، أنه منذ توليه منصب رئيس الجامعة في سبتمبر 2014، وعندما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها بجلسة 31 أكتوبر 2015، برفض الإشكال رقم 11399/37 ق، وفور قيام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة وعرض الأمر عليه في 8 ديسمبر 2015.
وكشف «القناوي»- في تصريحات خاصة ل«الفجر»- أن الأمر تطلب رأي المستشار القانوني لرئيس الجامعة في كيفية تنفيذ الحكم، وعلى الفور سارعنا في اتخاذ إجراءات التنفيذ، بإحالة الموضوع في 9 ديسمبر 2015م، إلى المستشار القانوني للإفادة بالرأي في كيفية تنفيذ الحكم في ظل عدم وجود وحدة لجراحة الأوعية الدموية بعد أن أصبحت قسمًا مستقلاً بقرار وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الأمر الذي يؤكد بما لايدع مجالًا للشك انتفاء نية الجامعة ونيتنا في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية انطلاقًا من إيماننا كمؤسسة ومسؤولين بإحترام مبدأ القانون قائلًا:( أننا الآن دولة أساسها القانون وتبنى على الحق والعدل ونحن نحترم أحكام القضاء احترامًا كاملًا مهما كانت ولن نقصر أو نمنع تنفيذ أي حكم قضائي).