شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، جدلًا ساخنًا فيما يختص بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حيث تمسك بعض النواب بضرورة أن يكون للبرلمان حق الموافقة على عزل رؤساء هذه الهيئات دون أن يكون حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط، وخاصة أن الدستور منح للبرلمان ضرورة الموافقة بأغلبية ثلث أعضائه على تعيين رؤساء هذه الهيئات. وقال النائب هيثم أبو العز الحريري، "أرفض هذا القانون، وامتنعت عن التصويت لأن هذا القانون به افتراء، وكان لمجلس النواب الحق في تعيين رؤساء هذه الهيئات، فيجب أن يكون له الحق في الموافقة على عزلهم". وأكد النائبان عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، وخالد عبدالعزيز شعبان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذا القرار بقانون يخالف قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويخالف الدستور. وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس إحالة ملاحظات أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المختصة بمراجعة القرارات بقوانين، فيما شهد ذلك القانون أعلى نسبة رفض مقارنة بكل القوانين التي مررها البرلمان منذ انعقاده، حيث رفض 134 نائب، وامتنع 13 نائبًا عن التصويت فيما وافق 328 نائبًا بنسبة 69.5%، ورفض عدد من الأعضاء تمرير هذا القانون لعدم وجود أغلبية كبيرة للموافقة عليه، ورد عبدالعال بأن ذلك القانون يحتاج إلى الأغلبية فقط لتمريره.