السلطات الإيرانية تقمع نشطاء الأهواز ب"المقابر السرية وتحليل سرقة الأعضاء"

يتعامل النظام الإيراني مع النشطاء من العرب الأهواز بسياسة الحديد والنار، ويفرض عليهم القبضة الحديدية وأساليب لا تعترف بحقوق الإنسان، حيث عثر السكان المحليون في نوفمبر 2014 على جثتي اثنين من الناشطين الثقافيين من العرب الأهواز، وهما الشاعر والمعلم هاشم شعباني والمعلم هادي راشدي، بعد 11 شهرًا من إعدامهم سرًا.
وأفاد ناشطون من الأهواز، أن شهود عيان محليين من قرية "جوبجي" جنوب شرق مدينة "رامز"، قالوا إن قوات الأمن الإيرانية دفنت جثتي الناشطين قرب قريتهم في الشتاء الماضي، وبعد إعدام شعباني والراشدي في يناير 2014 واجه النظام الإيراني موجة من الإدانات الدولية، كما تناقلت وسائل الإعلام أنباء إعدام هذين الشابين على نطاق واسع، وكتب العديد من الفنانين من فرنسا وكندا وأستراليا واليابان ودول أخرى عدة قصائد في أعقاب إعدام هذين الناشطين بلغات مختلفة.
كان هاشم شعباني وهادي راشدي يعملان كمدرسين في مدارس الخلفية ومعشور في إقليم الأهواز، وحكم عليهما بالإعدام في يناير 2013 بتهم تهديد الأمن القومي ومحاربة الله والدعاية ضد النظام الإيراني، بعد أشهر من التعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع اعترافات قسرية منهما.
ونقل الناشطان في نوفمبر عام 2013 من زنزانتهما بسجن كارون إلى مكان مجهول، وبعد ذلك في يناير عام 2014 تم إبلاغ ذويهما بأن أبناءهم أعدموا سرا، وبتاريخ 21 فبراير من عام 2014، أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف، عن قلقها بوجه خاص إزاء الإعدام السري الذي طبق ضد هادي راشدي وهشام شعباني المنتميين للشعب العربي الأهوازي.
وقالت المتحدثة، إن التقارير تفيد بأنهما أعدما في شهر يناير عقب إجراءات لم ترق إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأضافت "ارتفاع عمليات الإعدام، بما في ذلك المطبقة ضد المعتقلين السياسيين والأفراد المنتمين للأقليات العرقية، كان ملحوظا في النصف الثاني من عام 2013، ونأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها بشأن عقوبة الإعدام، ولمواصلتها تنفيذ العقوبة على نطاق واسع من الجرائم".
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها دفن النشطاء الأهوازيين في مقابر سرية مصبوبة بالأسمنت، وفي مدن بعيدة عن مناطق سكنهم، حيث قامت السلطات بدفن 3 أخوة في مدينة "باغملك" شمال الإقليم في منطقة جبلية، وهم طه وعبدالرحمن وعباس الحيدري وزميلهم علي الشريفي، وهم من أبناء حي الملاشية بالأهواز، أعدموا سراً في يونيو عام 2012، وتم كشف محل دفن هؤلاء الشباب العرب بعد قرابة عامين بواسطة شهود محليين، وتم إبلاغ عائلاتهم لاحقا.
كما قامت السلطات بدفن اثنين من النشطاء السياسيين العرب الأهوازيين من مدينة الشوش في الصحراء بالقرب من رامز أيضا، وهما: علي جبيشات وخالد الموسوي، بالقرب من مدينة رامز، بعد إعدامهما سراً في يونيو 2014، وقادت قوات الأمن عوائل هذين الناشطين إلى محل دفن أبنائها بعدما تم إبلاغها بخبر إعدامهم.
وشجبت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية هذه التصرفات غير القانونية أو الإنسانية التي تقوم بها السلطات الأمنية والقضاء الإيراني في إقليم الأهواز، وتحذر في الوقت نفسه من فتاوى صدرت من مراجع إيرانية شيعية معروفة تجيز سرقة أعضاء جسم المعدوم أو المحكوم عليه بالإعدام، ونشرت هذه الفتاوى اللاإنسانية واللاقانونية بشكل واسع في المواقع الحكومية وغير الحكومية، وتعتقد منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الهدف من وراء هذه الفتاوى إيجاد الغطاء الشرعي والديني لسرقة الأعضاء البشرية لأجساد النشطاء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.
كما تم إعدام 4 عرب من الأهواز من أهالي مدينة الفلاحية (شادغان رسميا) في ديسمبر 2013، وهم عبدالرضا أمبر خنافرة (26 سنة)، وغازي عباسي (31 سنة)، وعبد الأمير مجدمي (33 سنة)، وجاسم مجدم باناه (28 سنة)، وأصدر حكم الإعدام بحقهم القاضي علي فرهادوند العام الماضي، من الفرع الأول للمحكمة الثورية في الأهواز.
كما تم إصدار أحكام بالسجن المؤبد ضد 3 آخرين، وصدق على الأحكام القاضي رضا فرج الله من المحكمة العليا يوم 13 فبراير 2013، واقتيد الرجال من سجن كارون إلى مقر الاحتجاز في وزارة الاستخبارات يوم 3 نوفمبر، وحرموا من الاتصال بمحاميهم وأسرهم.