شهدت مدن بنها والخانكة وشبين القناطر وقليوب بمحافظة القليوبية مسيرات ضخمة عقب صلاة الجمعة، تقدمتها قوى المعارضة، على رأسها أحزاب المصريين الأحرار والدستور والتجمع والوفد، وحركات 6 أبريل والتيار الشعبي؛ للتنديد بخطاب الرئيس محمد مرسي واستمرار الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور. وأعلنت القوى السياسية رفضها لعناد الرئيس وللحوار معه، واصفين الدعوة بأنها تفتقد إلى روح الحوار الهادف الذي يرتقي به المجتمع، كما ندد المحتجون بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وحثوا المواطنين على عدم الخروج للتصويت على الدستور الجديد، مؤكدين أن الدستور الجديد يعتبر عودة لعصر استبداد مبارك. وردد المتظاهرون هتافات منها "طبخ طبخ في الدستور.. واللي يعارض يبقى فلول" و"يابو دقن وجلابية.. ياللي سرقت التأسيسية" و"قول لمبارك نام واتهنا.. إنت وراك أحفاد البنا" و"يا مبارك قول لمرسي.. الزنزانة بعد الكرسي"، وغيرها من الهتافات المناهضة لحكم الإخوان. وطوقت أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمد القصيري، مدير المباحث، واللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام، المتظاهرين لتحاشي حدوث احتكاك بينهم وبين أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذين تواجدوا في بعض الميادين في بنها وقليوب، كما فرضت مديرية الأمن حراسات أمنية مشددة على مقرات الحزب في بنها وشبرا الخيمة لمنع أي عمليات تخريبية. وأعلن عدد من القوى السياسية بالقليوبية، وفي مقدمتها حركة 6 أبريل والتيار الشعبي وأحزاب الكرامة والمصريين الأحرار، المشاركة في مليونية "الكارت الأحمر" اليوم بقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري والتراجع عن طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء. وفي السياق ذاته، انطلقت مسيرات بعدد من القرى بالمحافظة. وجابت مسيرة خرجت من أمام مسجد الشيخ بكير بقرية ميت كنانة بمركز طوخ شوارع القرية للتنديد بأحداث الاتحادية والاعتداء على المتظاهرين السلميين واستمرار الرئيس في الاستفتاء على الدستور، الذي يحاول مرسي تمريره رغم إراقة الدماء أمام الاتحادية. وكانت مدينة بنها شهدت مظاهرة كبرى، أمس، شاركت فيها القوى السياسية للتنديد بحكم الإخوان والإعلان الدستوري والدستور الجديد، وطافت المدينة بالكامل. يأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المشرفة على انتخابات منصب أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، برئاسة الدكتور مجدي خروب، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، تأجيل الجمعية العمومية لأمانة الحزب التي كان من المقرر عقدها اليوم لمدة أسبوعين، بسبب الأحداث الأخيرة وتواجد أعضاء الحزب في الميادين بالقاهرة لنصرة الرئيس وخوفا من حدوث مشاجرات. ويتنافس على المنصب كل من محسن راضي، عضو مجلس الشعب المنحل، وحامد مختار ولطفي عبدالعظيم. وأصدر مركز الأهرام للدراسات والمساعدة القضائية، برئاسة عماد سليم، بيانا شديد اللهجة وصف خطاب الرئيس مرسي بأنه لا يرقى لمستوى المسؤولية والاكتراث بالحدث، ويعبِّر عن حالة غيبوبة أو استعلاء بالحشد الإخواني وبمنطق غرور القوة وجنون السلطة، وأن الرئيس يتحدث كأنه يملك القوة على الأرض ولديه ميليشيات ولا يعنيه الدم المصري. وقال البيان إن الرئيس لو كان لديه قدر من المسؤولية لخرج إلى الناس يخفف عنهم آثار الدماء التي أريقت، مضيفا أن الدعوة للحوار لا معنى لها، وهي في حقيقتها دعوة للصدام، فالرئيس لم يوجد أرضية للحوار ولم يهيء أجواء صحية له. مشبها الدعوة بقوله: "وكأنني أسمع نتنياهو يقول إنني على استعداد للحوار ولكني ماضٍ في بناء المستوطنات"، مشيرا إلى أن الخطاب كان في مجمله دون المستوى ولا معنى له.
