محافظ البحيرة: حصر وإخلاء العقارات الآيلة للسقوط وتدبير شقق لقاطنيها

شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على ضرورة حصر جميع المباني والعقارات المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعمل إخلاء إداري لساكنيها ونقلهم إلى وحدات سكنية أخرى، يتم دفع القيمة الإيجارية لها من صندوق الإسكان بالمحافظة؛ للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.
وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، واللواء فتحي عبدالغني السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والقرى، ورفع كافة تراكمات القمامة بجسور الترع والمصارف.
وأضاف "مع تكثيف أعمال تشجير مداخل ومخارج الطرق بالمراكز والمدن، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وفتح وتوفير منافذ لبيع السلع التموينية والإعلان عنها بكافة مدن ومراكز المحافظة، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على المحال والأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات؛ للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بالأسعار المقررة وردع المخالفين".
أوضح سلطان أهمية الوجود المستمر لرؤساء المدن والقرى والتحامهم مع المواطنين خاصة بالمناطق الشعبية والعشوائية؛ للتعرف على احتياجتهم ومتطلباتهم والعمل على حلها وتوفيرها أولا بأول، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمراكز والمدن في كافة القطاعات الخدمية والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لها، وإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار الجاد والهادف بنطاق المحافظة.
إلى جانب إنهاء تراخيص كافة المشروعات الخدمية المقدمة لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، مع حصر رؤساء الوحدات المحلية كافة الأصول غير المستغلة بنطاق مراكزهم، ورفع مقترحات لاستغلالها وتطويرها للحفاظ على المال العام وتنميته.
شدد المحافظ على ضرورة حصر كافة المناطق التي تعاني من ضعف وانقطاع مياه الشرب بها؛ للوقوف على أسباب الضعف ومعالجته، وحظر توصيل المرافق للعقارات والمباني المخالفة، واتخاذ الإجراءات لتسهيل عمل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمنشآت المقرر تنفيذها فى 2016، مع سرعة الانتهاء من ترقيم الشوارع والطرق والمنازل.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء القرى، وفقا لتنفيذ تلك التوجيهات، معلنا أن المجلس التنفيذي وافق على زيادة الرسوم الموردة لصندوق الخدمات لافتتاح مخابز جديدة من 500 ل2000 جنيه، وإطلاق اسم الشهيد "خميس عبدالفتاح علي مرسي"، على مدرسة "بركة غطاس الابتدائية أ"، بمركز أبوحمص.