شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على ضرورة حصر جميع المباني والعقارات المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعمل إخلاء إداري لساكنيها ونقلهم إلى وحدات سكنية أخرى، يتم دفع القيمة الإيجارية لها من خلال صندوق الإسكان بالمحافظة، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، اليوم، بحضور المهندسة نادية عبدة نائب المحافظ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، واللواء فتحي عبدالغني، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات. وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والقرى، ورفع كافة تراكمات القمامة بجسور الترع والمصارف، مع تكثيف أعمال تشجير مداخل ومخارج الطرق بالمراكز والمدن، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وفتح وتوفير منافذ لبيع السلع التموينية والإعلان عنها بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع تكثيف الحملات التموينية على المحال والأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات، للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بالأسعار المقررة وردع المخالفين. كما شدد "سلطان" على أهمية التواجد المستمر والالتحام المباشر لرؤساء المدن والقرى، مع المواطنين وخاصة بالمناطق الشعبية والعشوائية، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على حلها وتوفيرها أولًا بأول، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمراكز والمدن في كافة القطاعات الخدمية والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لها، وإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار الجاد والهادف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى إنهاء تراخيص كافة المشروعات الخدمية المقدمة لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة الأصول غير المستغلة بنطاق مراكزهم، مع رفع مقترحات لاستغلالها وتطويرها للحفاظ على المال العام وتنميته. كما شدد المحافظ، على حصر كافة المناطق التي تعاني من ضعف وانقطاع مياه الشرب بها للوقوف على أسباب الضعف ومعالجته، وحظر توصيل المرافق للعقارات والمباني المخالفة، واتخاذ الإجراءات لتسهيل عمل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمنشآت المقرر تنفيذها في 2016، مع سرعة الانتهاء من ترقيم الشوارع والطرق والمنازل.
