كشف الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب، عن تملك أحد المستثمرين الهنود 925 فداناً فى سيناء، رغم أن القانون يمنع تملك الأجانب للأراضى فى هذه المنطقة، ويحصل على متر المياه المعالجة والصالحة للشرب بمبلغ 85 قرشاً فى حين أن المصانع الأخرى تتكلف 12 جنيهاً لمعالجة متر مياه البحر. وحذر الشاعر خلال اجتماع اللجنة أمس، من استمرار عمل مصنع «سنمار»، الذى ينتج الكلور والصودا الكاوية والإيثيلين فى مكانه الذى لا يبعد سوى 100 متر عن إحدى قرى بورسعيد، مؤكداً أنه يتسبب فى ضرر بيئى كبير، وقال «الوضع الحالى صعب جداً، الدنيا ممكن تتقلب فى أى لحظة، والناس ممكن تقفل المصنع بالعافية، وإحنا بنقول لهم المصنع هيتنقل». وذكر أن موافقات المصنع صدرت لمستثمر مصرى فى 2002، وحصل حينها على 925 فداناً فى سيناء لعمل ملاّحة لتوفير احتياجات المصنع من الملح وحصل على مياه معالجة صالحة للشرب، ثم باع المصنع لمستثمر هندى، وانتقلت ملكية المصنع والملاّحة إليه. وأضاف أن المستثمر الهندى توسع فى المصنع، وأنتج مواد أخرى مسرطنة تصيب العمال بالتحجر الرئوى، مشيراً إلى أن مادة «البى سى إم»، التى ينتجها المصنع أثقل من الهواء ولو تسربت ستمنعه عن أهالى القرية الموجودة بالقرب من المصنع مما سيؤدى إلى وفاتهم، محذراً من وجود مخزن لمادة «الإيثيلين» سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار بالقرب من منطقة سكنية، مؤكداً أن مخلفات المصنع تدفن فى بحيرة المنزلة، مما أدى إلى التأثير السلبى على الثروة السمكية الموجودة فى البحيرة، وكشف أن المصنع يعمل بخطوط إنتاج متهالكة، إحداها ألمانية صنعت فى عهد هتلر والأخرى إيطالية منذ عام 1970. ورداً على ذلك، قال الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة: «أخذت قراراً باعتبار كل الموافقات السابقة تحت المراجعة لحين التأكد منها وإعداد دراسات من جهات أخرى حولها».