"المالية": "قانون الصكوك" أمام "الوزراء" ومصيره بيد "اقتصادية النواب"

كشف سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، عن أن مشروع قانون الصكوك في انتظار تشكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعد رفعه إلى مجلس الوزراء، لتحديد مصيره.
وقال خلاف، في تصريحات ل"الوطن"، إن وزارة المالية حرصت عند تعديل قانون الصكوك على حذف المواد التي تتيح المساس بأصول الدولة وتم تحويله لقانون يساهم في توفير تمويلات للخزانة العامة، بما يحقق الصالح العام، مشيرا إلى أن الصكوك سيتم استخدامها مثل مثيلاتها من آليات التمويل في سد عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة للدولة ولن تكون بديلا عن السندات الدولية.
وأشار إلى أن تأجيل طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، التي كان من المقرر طرحها خلال ديسمبر الماضي، سببه الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة معدل مبادلة المخاطر، لافتا إلى أن قرار طرح سندات دولارية من عدمه تحدده جهات سيادية، والبرلمان الجديد، ولم يعد في يد وزارة المالية.
وقال: "نحن نراقب السوق العالمي وتحركات أسعار الفائدة عالميا حتى تنخفض إلى النسب التى نراها مناسبة لوضعنا الاقتصادى، وعليه نرفع تقارير توضح ذلك، لافتا إلى أن الطرح الدولي الأولى للسندات كان لمدة 10 سنوات بفائدة تقدر بنحو 6% في حين أن الطرح حاليا يكبد الدولة 2.5% زيادة في سعر الفائدة عن الطرح الأول".
جدير بالذكر، أن مصر طرحت سندات عالمية بقيمة 3.750 مليار دولار في سنوات سابقة ببورصة لوكسمبورج، منها سند يستحق فى سبتمبر المقبل بقيمة 1.250 مليار دولار، والثاني بقيمة مليار دولار يستحق في يوليو المقبل، والثالث بقيمة مليار دولار يستحق في أبريل 2020 والأخير بقيمة 500 مليون دولار يستحق في أبريل 2040.