وكرة «غاز إسرائيل» وقوانين «الصكوك والتأمين الصحى والجمعيات الأهلية» فى ملعب «النواب»

ملفات ساخنة تنتظر مجلس النواب، منها استيراد الغاز من إسرائيل، فقد كشف مصدر بوزارة البترول ل«الوطن» عن أن عدداً من شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركاء حقل غاز «تمار» الإسرائيلى، لاستيراد الغاز لمدة 7 سنوات، لافتاً إلى أن المفاوضات بين الجانبين جرت عبر شركتى «بريتش جاز» البريطانية، و«دولفينوس» المصرية.
مصادر: مذكرة تفاهم لشراء غاز «تمار» الإسرائيلى.. و«اتحاد الأهلية» يطالب بتعديل قانون الجمعيات
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الصفقة ستعرض على البرلمان الجديد، بعد موافقة الجهات السيادية، مرجحاً مناقشة تفاصيلها فى جلسة سرية، بهدف الحصول على موافقة كتابية بعد الاتفاق على توريد الغاز الإسرائيلى لمصر بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، والإعلان عن الصفقة عقب التوصل لتسوية ودية لقضية التحكيم الدولى المقامة من «تل أبيب» ضد «القاهرة».
فيما كشف سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، عن أن مشروع قانون الصكوك تم رفعه لمجلس الوزراء، وينتظر تشكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لتحديد مصيره. وقال الدكتور حسام حريرة، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد به عوار، حيث لم يذكر «المؤسسات الصيدلانية» بأى شكل، مؤكداً أن القانون به فصول خاصة بالكشف والفحوصات والعلاج ولا يوجد فصل ينظم صرف الدواء، وبناء عليه قررت اللجنة التشريعية التقدم بمقترح لاتحاد المهن الطبية فى اجتماع، من المقرر عقده غداً.
من جهتهم، طالب عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية المشاركون فى مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات الذى عقد أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بتعديل مادة «حل الجمعية» قبل عرض القانون على البرلمان، لضرورة أن تنص المادة على تشكيل لجنة فض منازعات بالاتحاد لأخذ رأيه فى قرار الحل أولاً قبل أن تقدم الجهة الإدارية طلباً رسمياً للمحكمة بحل الجمعية.