داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اكتظت القاعة بحضور أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، البالغ عددهم 366 عضواً فى برلمان مجلس النواب، تصفيق حاد من الحضور، يقف أستاذ القانون، يلقى التحية على أعضاء الائتلاف بعدما تم اختياره بالتزكية لخوض منافسة الترشح على مقعد رئيس مجلس النواب، متقدماً أسماء المرشحين على مقعد رئيس مجلس النواب خلال الساعات الأولى من الجلسة الافتتاحية للمجلس، أمس. بتصريحات مقتضبة يخرج الدكتور على عبدالعال من وقت إلى آخر، ينتقد كثيراً من الأوجه الدستورية للمشهد السياسى والانتخابى دون الحديث عن رئاسته للبرلمان كما يخطط له ائتلاف «دعم مصر»، حاملاً على كتفه تاريخاً طويلاً من العمل القانونى والدستورى والأكاديمى داخل جامعة عين شمس. «عبدالعال»، الذى تجاوز 65 عاماً، يختار دائماً الاختفاء السياسى والابتعاد عن الظهور الإعلامى إلا فى حالة الضرورة القصوى، رافضاً إجراء عدد من اللقاءات والحوارات الصحفية، إلا أنه لا يستطيع كتمان آرائه القانونية فى عدد من الأمور التى شابت الانتخابات البرلمانية، أبرزها تأكيده عدم احتمالية تعرض مجلس النواب المقبل للحل، وتأكيده أن لائحة المجلس تتضمن 35 نصاً غير دستورى، كما يعلن أيضاً عن ترفعه عن التواصل مع أى من الأحزاب والمستقلين للحصول على دعمهم فى معركته للمنافسة على رئاسة البرلمان، مسنداً الأمر إلى ائتلاف «دعم مصر» الذى يعد ظهره الانتخابى. «عبدالعال»، الذى خاض الانتخابات على رأس قائمة «فى حب مصر» بقطاع الصعيد، وصف القائمة فى أحد البرامج التليفزيونية بأنها «دعم للدولة»، مؤكداً: «الوضع فى مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيراً سياسياً لتطبيق برنامج السيسى، ولن أقول إن القائمة هى ظهير السيسى، لكن ستكون الظهير السياسى فيما يحقق استقرار مصر». شغل «عبدالعال» وظيفة وكيل نيابة سنة 1973، ثم معيداً بقسم القانون العام بكلية الحقوق سنة 1974، ومدرساً مساعداً بقسم القانون العام، كما شغل عمل ملحقاً ثقافياً لمصر فى باريس، وخبيراً دستورياً بمجلس الشعب عام 1992، وشارك فى المؤتمر الدولى لوضع النصوص الأولى للدستور الإثيوبى سنة 1993، وعمل مستشاراً للديوان الأميرى لدولة الكويت من عام 1993 إلى 2011، وكان أحد أعضاء لجنة الصياغة النهائية لدستور 2014 داخل لجنة وضع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.
