قال الدكتور محمد البرادعي ،رئيس حزب الدستور المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، إن النظام الحالي الذي يرأسه الدكتور محمد مرسي، فقد شرعيته تمامًا بعد نزيف الدماء التي سالت في محيط قصر الاتحادية. وقال البرادعي ،عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم،: "إنه بعد العنف المفرط ضد التظاهر السلمي، وقتل المتظاهرين تحت سمع وبصر الدولة؛ مات الإعلان الدستوري والاستفتاء إكلينيكيا، وفقد النظام كل شرعية". ووصف الوضع الراهن ب"الكارثي"، مطالباً بإسقاط الإعلان الدستوري فورًا، وتأجيل الاستفتاء، ووقف نزيف الدم وبدء حوار مباشر مع القوى الوطنية المختلفة، قائلاً: "إن مصر تحت الحصار، والتاريخ لن يرحم والشعب لن ينسى". وأضاف البرادعي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطني، مساء أمس، إن ثورة 25 يناير التي فجرها الشباب، لم تقم من أجل نظام مستبعد وقمعي، وصفه بأنه "لا يختلف عن النظام السابق، بل أشد سوءًا". وأكد أن "نظام مرسي" أصبح مدانًا من منظمات حقوقية دولية، والاتحاد الأوروبي، وبعض الشعوب المحيطة، لافتًا إلى النظام يدفع الشباب إلى التحول ل"الشرعية الثورية" بدلاً مما تبقى من "الشرعية الدستورية". وعن مبادرة نائب الرئيس المستشار محمود مكي، التي دعا فيها للحوار حول المواد الدستورية المختلف حولها، مع إجراء الاستفتاء في موعده، قال البرادعي: "موقفنا واضح ولن نساوم على المبادئ، نحن مستعدون للحوار ونرحب به للخروج من الأزمة الحالية، بشرط أن يكون حوارًا متوازنًا، وبعد أن ينزل الدكتور مرسي من السلم العالي الذي صعد فوقه لينصب نفسه ديكتاتوراً، ولن يكون ذلك إلا بالتراجع لما قبل الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء".